بولندا ستحظر الهواتف الذكية في المدارس
للعلّم - قال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، يوم الثلاثاء، إن بولندا ترغب في حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس لمن هم دون سن 16 عامًا اعتبارًا من الأول من سبتمبر، كما تخطط لفرض قواعد أكثر صرامة للتحقق من العمر عند الوصول إلى المواد الجنسية.
وقد حظرت دول، من بينها هولندا وكوريا الجنوبية وإيطاليا، الهواتف الذكية في المدارس نظرًا لمخاوفها من تأثيرها على التركيز والسلوك. في حين حظرت دول أخرى -أو تدرس حظر- وصول الأطفال إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وينص مشروع القانون المقترح على حظر استخدام الهواتف في المدارس للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عامًا، بما في ذلك فترات الاستراحة بين الحصص، كما يمنح المدارس أساسًا قانونيًا لإنشاء أماكن مخصصة لحفظ الهواتف، وفقًا لما أوردته "رويترز".
وقال توسك: "نقترح حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية أثناء الدروس وفترات الاستراحة... ونحن مقتنعون بأن الآباء والمعلمين يجب أن يمتلكوا مثل هذه الأداة".
وأضاف: "نواجه مشكلة حضارية تتمثل في إدمان الجميع تقريبًا، وخاصة الأصغر سنًا، على المنصات والألعاب وغيرها. وندرك أن ذلك قد تكون له عواقب كارثية على حياة الأطفال وعلى البلاد".
وفي مشروع قانون منفصل، اقترحه وزير الشؤون الرقمية، ستُفرض التزامات جديدة على المواقع الإلكترونية التي تعرض محتوى جنسيًا بهدف تقييد وصول الأطفال إليه.
وقالت الحكومة في وقت سابق، ضمن المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، إن آلية التحقق من العمر لا يمكن أن تعتمد على إقرارات المستخدمين بأعمارهم، أو على البيانات البيومترية، أو على بيانات تتعلق بنشاط المستخدم على الإنترنت، بل يجب أن تُصمم بما يتوافق مع متطلبات الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
وفي فبراير، كشفت وزيرة التعليم، باربرا نواكا، عن خطط لحظر استخدام الأطفال دون سن 15 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، مما يفتح الباب أمام احتمال نشوب خلاف مع شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.
وتجادل شركات التكنولوجيا بأن التركيز يجب أن ينصب على كيفية استخدام الأجهزة بدلًا من فرض حظر كامل عليها، مشيرة إلى وجود أدوات للرقابة الأبوية وغيرها من القيود الموجهة. كما تؤكد أن الهواتف الذكية توفر فوائد في مجالات التعلم والتواصل والسلامة.
وقد حظرت دول، من بينها هولندا وكوريا الجنوبية وإيطاليا، الهواتف الذكية في المدارس نظرًا لمخاوفها من تأثيرها على التركيز والسلوك. في حين حظرت دول أخرى -أو تدرس حظر- وصول الأطفال إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وينص مشروع القانون المقترح على حظر استخدام الهواتف في المدارس للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عامًا، بما في ذلك فترات الاستراحة بين الحصص، كما يمنح المدارس أساسًا قانونيًا لإنشاء أماكن مخصصة لحفظ الهواتف، وفقًا لما أوردته "رويترز".
وقال توسك: "نقترح حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية أثناء الدروس وفترات الاستراحة... ونحن مقتنعون بأن الآباء والمعلمين يجب أن يمتلكوا مثل هذه الأداة".
وأضاف: "نواجه مشكلة حضارية تتمثل في إدمان الجميع تقريبًا، وخاصة الأصغر سنًا، على المنصات والألعاب وغيرها. وندرك أن ذلك قد تكون له عواقب كارثية على حياة الأطفال وعلى البلاد".
وفي مشروع قانون منفصل، اقترحه وزير الشؤون الرقمية، ستُفرض التزامات جديدة على المواقع الإلكترونية التي تعرض محتوى جنسيًا بهدف تقييد وصول الأطفال إليه.
وقالت الحكومة في وقت سابق، ضمن المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، إن آلية التحقق من العمر لا يمكن أن تعتمد على إقرارات المستخدمين بأعمارهم، أو على البيانات البيومترية، أو على بيانات تتعلق بنشاط المستخدم على الإنترنت، بل يجب أن تُصمم بما يتوافق مع متطلبات الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
وفي فبراير، كشفت وزيرة التعليم، باربرا نواكا، عن خطط لحظر استخدام الأطفال دون سن 15 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، مما يفتح الباب أمام احتمال نشوب خلاف مع شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.
وتجادل شركات التكنولوجيا بأن التركيز يجب أن ينصب على كيفية استخدام الأجهزة بدلًا من فرض حظر كامل عليها، مشيرة إلى وجود أدوات للرقابة الأبوية وغيرها من القيود الموجهة. كما تؤكد أن الهواتف الذكية توفر فوائد في مجالات التعلم والتواصل والسلامة.