في اي دولة نحن دولة الرابطة أو دولة الاتحاد؟

دولتان مفترضتان ،خارج السياق لست ادعو فقط لتصويب الامر ووقف التشرذم الثقافي ، ولا ادعو الى وقف الاستنزاف المالي ولا الى تفعيل الرقابة الغائبة عن المال العام فحسب .ولكن ما نستشعره من ممارسات على الساحة الثقافية يدعوللأسف ،ولا نعرف هل دولة الرابع تقبل ما يجري في دولة اللويبدة ودولة الشميساني؟

كل يضع نظامه حسب هواه ويضع بنودا حسبما يشتهي ، وكمثال في كليهما يفصل العضو نهائيا اذا ما انتسب للاخرى، وكل له نظامه ،نقول عن نظام الرابطة بانه يجمع بين الثقافة والديمقراطية والرئاسة المفتوحة للجميع ، بينما دولة الاتحاد فان النظام الرئاسي فيها ربوبي بمعنى انا ربكم الاعلى فحسب، والغريب ان نظام اتخاذ القرارات هو الاغرب ، اذا تمت الدعوة لاجتماع هيئة عامة وعلى جدول الاعمال قرارات لا يرغب بها هذا... وزبانيته يجري تهريب النصاب ثم الدعوة لاجتماع هيئة عامة جديد حسب النظام وبمن حضر ، ويحضر اعضاء الهيئة الادارية وعدد لا يزيد في احسن الحالات عن عشرين وفق ترتيب مسبق ، ويتخذوا القرارت بعد تكييفها لانفسهم وبطريقتهم ، واعني بذلك دولة الاتحاد .لأن هذا ما حصل حين قررت الهيئة العامة تعديل النظام ليصبح انتخاب الرئيس مفتوحا حتى لقرن من الزمان.

هناك استهانة بمنظمات المجتمع المدني ودورها المسؤول الذي يجب أن يكون رديفا للدولة وليس رديفا لمنافع شخصية بحتة . ولكن دولة الرابع تنيط الامر بوزارة مسؤولة نثق بها وبرجالها هي وزارة الثقافة ، ولكن الامر مختلف فدولة الاتحاد فوضى وشلة مغلقة ولا تواصل بين الاعضاء وتوزيع حسب من يمنح الصوت فقط، ومهمة الهيئة الادارية هو حشد التصويت كدور رئيسي مستمر ومقاومة كل من يعارض والبحث عن اسباب الفصل لمن يقف ويكون ضدا وفقا للنظام الموضوع بتكييف شخصي ،
والمأساة ان وزارة الثقافة لا تستمع الى اعضاء الاتحاد الذين يعانون ويرغبون التطوير والانتاج ولكن لا سامع مطلقا ، ولديهم ملفات حول حقيقة ما يجري ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى لا يجوزلأي هيئة ان تضع النظام الخاص بها وفق اهواء اشخاص بعينهم لضمان استمرارهم.

لا يجوزان تكون شبكة الاتصال بين رئيس الهيئة الادارية والهيئة العامة وفقا لمن يختارهم الرئيس،
ولكن ما الحل الصحيح؟ لا يستوي الامر الا بحل الاتحاد نهائيا لأن الاسباب التي من اجلها تم ايجاده قد زالت ،وعادت الرابطة بعد الغاء الاحكام العرفية ، وعادت بنفس قوتها وسلامة اهدافها ، وهذا مشروع هو لصالح الساحة الثقافية ووقف الشخصنة والمنافع الشخصية ومحاربة الكفاءات من قبل من لا يحملون حتى شهادة التوجيهي . يحب ان تكون لدينا خطة اصلاح ثقافي شاملة ليكون المنتج الثقافي الاردني نقيا وقويا يتفق مع مبادىء ورسالة الدولة المؤسسة على الثورة العربية الكبرى ونهج الهواشم والقيم الاردنية الاصيلة . ولا يجوز ترك الحبل على غاربه . تحياتنا لدولة الرابع ونسأل الله التوفيق