الصبيحي يُطالب برفع الحدِّ الأدنى لراتب تقاعد الضمان
للعلّم - بيَّن خبير التّأمنينات والحماية الاجتماعيّة موسى الصبيحي أنَّه لا يعتقد أنَّ هناك أي ربط بين إقرار القانون المعدل لقانون الضمان وبين رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال .المنصوص عليه في المادة ( 89/أ) من قانون الضمان الساري
ولفت الصبيحي إلى أنَّ عدم إنفاذ المادة المذكورة لا يؤثِّر على جيوب المتقاعدين ومعيشتهم فحسب، بل يُهدِّد جوهر عقد الحماية الاجتماعية بين مؤسَّسة الضَّمان والمؤمّن عليه. إذ أنَّ المطالبة تستند إلى ركائز قانونية واجتماعية وإنسانية لا تقبل التأجيل .
وأوضح أنَّ المُطالبة تتمثَّل بـِ الامتثال لنص قانوني يُشكِّل إحدى أهم أدوات الحماية الملزمة، حيثُ أقرّ المشرّع المراجعة الدورية للحدّ الأدنى لراتب التَّقاعد (كل 5 سنوات) لضمان عدم تحوَّل الراتب إلى رقم ."هش"، مُعبِّرًا عن أنَّه "لا يسمن ولا يغني من جوع أمام معدَّلات تضخُّم مُتسارعة
وأضاف الصبيحي أنَّها استجابة وترجمة للفلسفة التَّضامنية لفكرة الضمان، مُشيرًا إلى أهمّيّة إدراك الحكومة أنَّ الضمان ليس شركة تأمين ربحية، بل منظومة تكافليّة تضامنيّة،إذ يُشكّل رفع الحدّ الأدنى لراتب التقاعد قلب هذه الفلسفة، لاسيَّما أنَّه يستهدف ذوي الأجور الضعيفة جداً، ما يضمن صمودهم اقتصاديًّا، ويخفّف الضَّغط على صناديق المعونة الأخرى.
وطالب بالاستدامة من خلال العدالة، لأنَّ الاستقرار التَّأميني لا يتحقَّق بتحصيل الاشتراكات وحسب، بل بضمان كفاية الرواتب، وتوفير "حدِّ الكفاية للمُتقاعد وأسرته، ما يشكّل صمَّام الأمان في المجتمع كمانع للاختلالات الاجتماعية، وتحقيق السلم المجتمعي، بالإضافة إلى تشجيع القوى العاملة على الانخراط في النّظام التأميني.
ولفت الصبيحي إلى أنَّها عنوان كرامة العيش ونجاح الإدارة الحكومية؛ لاسيَّما أنَّ مراجعة الحدّ الأدنى لراتب التَّقاعد يُعتبر معيارًا حقيقيًّا لنجاح أي حكومة في إدارة ملف التنمية، بوصفه إدارة تهدف للحفاظ على "أمن الدخل"، كحق من حقوق المواطنة الكريمة.
وأكَّد على أنَّ رفع الحدّ الأدنى لراتب التّقاعد يُعدُّ قرارًا حكيمًا يهدف إلى حماية الفئات الهشّة، منوِّهًات إلى أنَّ أي تأجيل لاتِّخاذه كاستحقاق هو إضعاف لمنظومة الأمن الاجتماعي في المجتمع.
ولفت الصبيحي إلى أنَّ عدم إنفاذ المادة المذكورة لا يؤثِّر على جيوب المتقاعدين ومعيشتهم فحسب، بل يُهدِّد جوهر عقد الحماية الاجتماعية بين مؤسَّسة الضَّمان والمؤمّن عليه. إذ أنَّ المطالبة تستند إلى ركائز قانونية واجتماعية وإنسانية لا تقبل التأجيل .
وأوضح أنَّ المُطالبة تتمثَّل بـِ الامتثال لنص قانوني يُشكِّل إحدى أهم أدوات الحماية الملزمة، حيثُ أقرّ المشرّع المراجعة الدورية للحدّ الأدنى لراتب التَّقاعد (كل 5 سنوات) لضمان عدم تحوَّل الراتب إلى رقم ."هش"، مُعبِّرًا عن أنَّه "لا يسمن ولا يغني من جوع أمام معدَّلات تضخُّم مُتسارعة
وأضاف الصبيحي أنَّها استجابة وترجمة للفلسفة التَّضامنية لفكرة الضمان، مُشيرًا إلى أهمّيّة إدراك الحكومة أنَّ الضمان ليس شركة تأمين ربحية، بل منظومة تكافليّة تضامنيّة،إذ يُشكّل رفع الحدّ الأدنى لراتب التقاعد قلب هذه الفلسفة، لاسيَّما أنَّه يستهدف ذوي الأجور الضعيفة جداً، ما يضمن صمودهم اقتصاديًّا، ويخفّف الضَّغط على صناديق المعونة الأخرى.
وطالب بالاستدامة من خلال العدالة، لأنَّ الاستقرار التَّأميني لا يتحقَّق بتحصيل الاشتراكات وحسب، بل بضمان كفاية الرواتب، وتوفير "حدِّ الكفاية للمُتقاعد وأسرته، ما يشكّل صمَّام الأمان في المجتمع كمانع للاختلالات الاجتماعية، وتحقيق السلم المجتمعي، بالإضافة إلى تشجيع القوى العاملة على الانخراط في النّظام التأميني.
ولفت الصبيحي إلى أنَّها عنوان كرامة العيش ونجاح الإدارة الحكومية؛ لاسيَّما أنَّ مراجعة الحدّ الأدنى لراتب التَّقاعد يُعتبر معيارًا حقيقيًّا لنجاح أي حكومة في إدارة ملف التنمية، بوصفه إدارة تهدف للحفاظ على "أمن الدخل"، كحق من حقوق المواطنة الكريمة.
وأكَّد على أنَّ رفع الحدّ الأدنى لراتب التّقاعد يُعدُّ قرارًا حكيمًا يهدف إلى حماية الفئات الهشّة، منوِّهًات إلى أنَّ أي تأجيل لاتِّخاذه كاستحقاق هو إضعاف لمنظومة الأمن الاجتماعي في المجتمع.