الأمم المتحدة تنشئ فريق عمل دوليا لتأمين الاحتياجات الإنسانية عبر مضيق هرمز
للعلّم - قرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريشن، الجمعة، إنشاء فريق عمل مخصص برئاسة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لمعالجة التحديات الناجمة عن الاضطرابات في مضيق هرمز، خورخي موريرا دا سيلفا.
وأكد بيان صادر عن الأمين العام، أن فريق العمل يسعى بشكل أساسي إلى تطوير واقتراح آليات تقنية مخصصة لتأمين الاحتياجات الإنسانية في مضيق هرمز.
وأوضح البيان، أن هذه الآلية تهدف إلى تسهيل تجارة الأسمدة وحركة المواد الخام المرتبطة بها، مشدداً على أن تفعيلها سيتم بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء المعنية، مع الالتزام الكامل بالسيادة الوطنية والأطر القانونية الدولية.
وحذر البيان من أن تطور الصراع في الشرق الأوسط وتصاعد حدته قد يلقي بظلاله على التجارة البحرية في مضيق هرمز، مما قد يسبب آثاراً متسلسلة تضر بالاحتياجات الإنسانية والإنتاج الزراعي خلال الأشهر المقبلة.
وجدد البيان، تأكيد التزام الأمين العام ببذل الجهود كافة للوصول إلى تسوية شاملة ودائمة، مع التشديد على ضرورة التحرك الفوري لتخفيف هذه العواقب.
وأوضحت الأمم المتحدة، أن هذا القرار يستند إلى خبرات ومبادرات سابقة ناجحة، مثل آلية التحقق والتفتيش في اليمن، ومبادرة حبوب البحر الأسود، بالإضافة إلى الآلية الأممية رقم 2720 الخاصة بغزة.
وأشارت إلى أن نجاح هذه الخطوة سيسهم في بناء الثقة بين الدول الأعضاء حيال الحلول الدبلوماسية، ويمهد الطريق نحو تسوية سياسية شاملة.
وفي إطار جهود صناعة السلام، سيقود المبعوث الشخصي للأمين العام، جان أرنولت، المسار السياسي مع الدول المعنية، بدعم مباشر من قوة المهام.
ويشمل الفريق أيضًا ممثلين عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والمنظمة البحرية الدولية، وغرفة التجارة الدولية مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتم دعوة وكالات إضافية للمشاركة حسب الحاجة.
وأكد بيان صادر عن الأمين العام، أن فريق العمل يسعى بشكل أساسي إلى تطوير واقتراح آليات تقنية مخصصة لتأمين الاحتياجات الإنسانية في مضيق هرمز.
وأوضح البيان، أن هذه الآلية تهدف إلى تسهيل تجارة الأسمدة وحركة المواد الخام المرتبطة بها، مشدداً على أن تفعيلها سيتم بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء المعنية، مع الالتزام الكامل بالسيادة الوطنية والأطر القانونية الدولية.
وحذر البيان من أن تطور الصراع في الشرق الأوسط وتصاعد حدته قد يلقي بظلاله على التجارة البحرية في مضيق هرمز، مما قد يسبب آثاراً متسلسلة تضر بالاحتياجات الإنسانية والإنتاج الزراعي خلال الأشهر المقبلة.
وجدد البيان، تأكيد التزام الأمين العام ببذل الجهود كافة للوصول إلى تسوية شاملة ودائمة، مع التشديد على ضرورة التحرك الفوري لتخفيف هذه العواقب.
وأوضحت الأمم المتحدة، أن هذا القرار يستند إلى خبرات ومبادرات سابقة ناجحة، مثل آلية التحقق والتفتيش في اليمن، ومبادرة حبوب البحر الأسود، بالإضافة إلى الآلية الأممية رقم 2720 الخاصة بغزة.
وأشارت إلى أن نجاح هذه الخطوة سيسهم في بناء الثقة بين الدول الأعضاء حيال الحلول الدبلوماسية، ويمهد الطريق نحو تسوية سياسية شاملة.
وفي إطار جهود صناعة السلام، سيقود المبعوث الشخصي للأمين العام، جان أرنولت، المسار السياسي مع الدول المعنية، بدعم مباشر من قوة المهام.
ويشمل الفريق أيضًا ممثلين عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والمنظمة البحرية الدولية، وغرفة التجارة الدولية مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتم دعوة وكالات إضافية للمشاركة حسب الحاجة.