جعفر حسان: لا للترحيل
في كلمته حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي أثناء انعقاد مجلس الوزراء، أثبت الدكتور جعفر حسان مرة أخرى أنه رئيس وزراء مختلف، وأنه رجل دولة لا يهاب اقتحام الصعب، وانه رئيس حكومة ليس من طبيعته تأجيل المشاكل وترحيل الأزمات، وهي الممارسة التي لجأت اليها حكومات سبقت حكومة الدكتور جعفر حسان، وكانت نتيجتها أن الوطن كان يدفع في كل مرة المزيد من كلف مواجهة وحل هذه المشاكل والأزمات.
لقد كان بإمكان الدكتور جعفر حسان أن يتجاهل موضوع تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، كما فعلت حكومات سابقة، كانت بين يديها الدراسات المحلية والدولية التي تؤكد ضرورة تعديل قانون الضمان الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بسن التقاعد بكل أنواعه: المبكر، والجوبي، والاختياري، علما بأن قانون الضمان الاجتماعي لم يكن على جدول أعمال حكومة الدكتور جعفر حسان، كما لم تتم الإشارة إليه في كتاب التكليف السامي لهذه الحكومة التي وجدت نفسها أمام مشاكل ومخاطر متراكمة نتيجة سياسات وقرارات اتخذت خلال العقد الماضي.
ولأن الحكومة تتحرك من خلال الحرص على المصلحة العامة وليس من خلال الحرص على المصالح الشخصية كما يفعل المعترضون على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، فقد رفضت هذه الحكومة تجاهلها، باللجوء الى ممارسة سياسة ترحيل الأزمات والمشاكل، ومن خلال الهروب من الحلول الصعبة التي تفتقر الى الشعبية. لكن هذه الحكومة بدأت بمواجهة المشاكل والأزمات المرحلة من حكومات سابقة، وإيجاد الحلول لها تباعا، وفي هذا السياق لم تتردد هذه الحكومة في فتح ملف تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، استجابة للدراسات الاكتوارية التي أجرت واحدة منها منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى آراء ونصائح الخبراء التي أجمعت كلها على ضرورة تعديل قانون الضمان الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بسن التقاعد بكل أنواعه. علما أن عمر بعض هذه الدراسات فاق العقد ونصف العقد من السنوات. مع ذلك لم تجرؤ الحكومات السابقة على تبني تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، غير مكترثة بالآثار الكارثية لاستمرار الحال على ما هو عليه. حتى جاءت هذة الحكومة ففتحت ملف تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، بعد أن أضافت إليها تعديلا جوهريا يحمي حقوق مشتركي الضمان الاجتماعي، حيث يقضي هذا التعديل بعدم المس بأي حق لمستحق للتقاعد المبكر او الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع القادمة، حيث سيبدأ تطبيق التعديلات بشكل متدرج اعتبارًا من عام 2030 وعلى امتداد عشر سنوات.
لقد اكد الدكتور جعفر حسان أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أن الهدف من هذه التعديلات حماية حقوق المشتركين وعدم المساس بأموال مؤسسة الضمان الاجتماعي واستثماراتها وأرباحها. وقبل ذلك حماية الأجيال، أي حماية مستقبل وطننا.
في كلمته حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي أثناء انعقاد مجلس الوزراء، أثبت الدكتور جعفر حسان مرة أخرى أنه رئيس وزراء مختلف، وأنه رجل دولة لا يهاب اقتحام الصعب، وانه رئيس حكومة ليس من طبيعته تأجيل المشاكل وترحيل الأزمات، وهي الممارسة التي لجأت اليها حكومات سبقت حكومة الدكتور جعفر حسان، وكانت نتيجتها أن الوطن كان يدفع في كل مرة المزيد من كلف مواجهة وحل هذه المشاكل والأزمات.
لقد كان بإمكان الدكتور جعفر حسان أن يتجاهل موضوع تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، كما فعلت حكومات سابقة، كانت بين يديها الدراسات المحلية والدولية التي تؤكد ضرورة تعديل قانون الضمان الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بسن التقاعد بكل أنواعه: المبكر، والجوبي، والاختياري، علما بأن قانون الضمان الاجتماعي لم يكن على جدول أعمال حكومة الدكتور جعفر حسان، كما لم تتم الإشارة إليه في كتاب التكليف السامي لهذه الحكومة التي وجدت نفسها أمام مشاكل ومخاطر متراكمة نتيجة سياسات وقرارات اتخذت خلال العقد الماضي.
ولأن الحكومة تتحرك من خلال الحرص على المصلحة العامة وليس من خلال الحرص على المصالح الشخصية كما يفعل المعترضون على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، فقد رفضت هذه الحكومة تجاهلها، باللجوء الى ممارسة سياسة ترحيل الأزمات والمشاكل، ومن خلال الهروب من الحلول الصعبة التي تفتقر الى الشعبية. لكن هذه الحكومة بدأت بمواجهة المشاكل والأزمات المرحلة من حكومات سابقة، وإيجاد الحلول لها تباعا، وفي هذا السياق لم تتردد هذه الحكومة في فتح ملف تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، استجابة للدراسات الاكتوارية التي أجرت واحدة منها منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى آراء ونصائح الخبراء التي أجمعت كلها على ضرورة تعديل قانون الضمان الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بسن التقاعد بكل أنواعه. علما أن عمر بعض هذه الدراسات فاق العقد ونصف العقد من السنوات. مع ذلك لم تجرؤ الحكومات السابقة على تبني تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، غير مكترثة بالآثار الكارثية لاستمرار الحال على ما هو عليه. حتى جاءت هذة الحكومة ففتحت ملف تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، بعد أن أضافت إليها تعديلا جوهريا يحمي حقوق مشتركي الضمان الاجتماعي، حيث يقضي هذا التعديل بعدم المس بأي حق لمستحق للتقاعد المبكر او الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع القادمة، حيث سيبدأ تطبيق التعديلات بشكل متدرج اعتبارًا من عام 2030 وعلى امتداد عشر سنوات.
لقد اكد الدكتور جعفر حسان أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أن الهدف من هذه التعديلات حماية حقوق المشتركين وعدم المساس بأموال مؤسسة الضمان الاجتماعي واستثماراتها وأرباحها. وقبل ذلك حماية الأجيال، أي حماية مستقبل وطننا.