البكار: بدء التطبيق الفعلي لقانون الضمان المعدل عام 2030 بشكل متدرج
للعلّم - أكّد وزير العمل خالد البكار، الثلاثاء، أن ما جرى بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي ليس سحبا للمشروع، وإنما تعديل على نص مشروع القانون الذي كانت الحكومة قد تقدمت به إلى مجلس الوزراء وأقرّه من حيث أسبابه الموجبة، قبل إحالته إلى ديوان التشريع.
وأوضح البكار، أنّه خلال مناقشة المشروع في ديوان التشريع فُتح الباب لتقديم مقترحات من الخبراء وذوي العلاقة وكل من لديه أفكار تسهم في تجويد مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل.
وقال إنّه بعد رصد جميع الملاحظات، وإجراء سلسلة حوارات من قبل رئيس الوزراء مع الكتل البرلمانية وعدد من الفعاليات والمجموعات ذات العلاقة، وبعد دراسة وفحص مواد القانون وتطبيقها فعليا على شرائح من العاملين والمشتركين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تبيّن وجود حاجة إلى جملة من التعديلات، وقد أقرّ مجلس الوزراء نسخة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي تتضمن هذه التعديلات.
وأشار إلى أن القانون يمنح، حال إقراره هذا العام من مجلس الأمة، مرحلة انتقالية مدتها 4 سنوات، بحيث لا مساس أو أي تعديل على الوضع القائم خلال الأعوام 2026 و2027 و2028 و2029، مؤكدا أن كل من يستوفي شروط التقاعد المبكر أو التقاعد الوجوبي بموجب القانون النافذ حتى 31 كانون الأول 2029 سيحصل على حقه دون أي تغيير.
وبيّن أن التطبيق الفعلي لمشروع القانون الجديد يبدأ اعتبارا من 1 كانون الثاني 2030، على أن يتم التدرج في تطبيق شروط التقاعد الوجوبي من عام 2030 وحتى عام 2040 للوصول إلى كامل الشروط المطلوبة.
وأوضح أنه في عام 2030 سيصبح سن التقاعد الوجوبي 60 عاما ونصف للذكر و55 عاما ونصف للأنثى، وفي عام 2031 سيصبح 61 عاما للذكر و56 عاما للأنثى، على أن تتم إضافة 6 أشهر سنويا حتى الوصول إلى سن 65 عاما للذكر و60 عاما للأنثى بحلول عام 2040، مشيرا إلى أن المدة اللازمة للوصول إلى هذه الشروط الكاملة تبلغ 14 عاما.
وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر، أكّد البكار أنه لا مساس بالشروط الحالية حتى 31 كانون الأول 2029، بحيث يستفيد كل من تنطبق عليه الشروط وفق القانون النافذ.
وبيّن أنه اعتبارا من عام 2030 سيبدأ التدرج في مدد الاشتراك، وصولًا إلى الهدف النهائي المتمثل في 360 اشتراكا للذكر (30 سنة خدمة) و300 اشتراك للأنثى (25 سنة خدمة).
وأضاف البكار، أن القاعدة الحالية تشترط 21 سنة خدمة للذكر و19 سنة للأنثى، واعتبارا من عام 2030 ستُضاف ستة أشهر سنويًا على سنوات الخدمة المطلوبة، بحيث تصبح 21 سنة ونصف للذكر و19 سنة ونصف للأنثى، ويستمر التدرج بإضافة ستة أشهر كل عام حتى عام 2047 للذكور للوصول إلى 30 سنة خدمة، وحتى عام 2041 للإناث للوصول إلى 25 سنة خدمة، مبينًا أن مدة تطبيق التدرج تبلغ 21 عامًا للذكور و15 عاما للإناث.
رئيس الوزراء جعفر حسَّان، أكّد خلال جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة عدّلت مسوَّدة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن عدم المساس بأي مستحق للتقاعد المبكّر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقاً.
وشدد حسّان، على أن حماية حقوق المواطنين أولوية أساسية لا بد من مراعاتها بشكلها الكلي.
للعلّم - أكّد وزير العمل خالد البكار، الثلاثاء، أن ما جرى بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي ليس سحبا للمشروع، وإنما تعديل على نص مشروع القانون الذي كانت الحكومة قد تقدمت به إلى مجلس الوزراء وأقرّه من حيث أسبابه الموجبة، قبل إحالته إلى ديوان التشريع.
وأوضح البكار، أنّه خلال مناقشة المشروع في ديوان التشريع فُتح الباب لتقديم مقترحات من الخبراء وذوي العلاقة وكل من لديه أفكار تسهم في تجويد مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل.
وقال إنّه بعد رصد جميع الملاحظات، وإجراء سلسلة حوارات من قبل رئيس الوزراء مع الكتل البرلمانية وعدد من الفعاليات والمجموعات ذات العلاقة، وبعد دراسة وفحص مواد القانون وتطبيقها فعليا على شرائح من العاملين والمشتركين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تبيّن وجود حاجة إلى جملة من التعديلات، وقد أقرّ مجلس الوزراء نسخة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي تتضمن هذه التعديلات.
وأشار إلى أن القانون يمنح، حال إقراره هذا العام من مجلس الأمة، مرحلة انتقالية مدتها 4 سنوات، بحيث لا مساس أو أي تعديل على الوضع القائم خلال الأعوام 2026 و2027 و2028 و2029، مؤكدا أن كل من يستوفي شروط التقاعد المبكر أو التقاعد الوجوبي بموجب القانون النافذ حتى 31 كانون الأول 2029 سيحصل على حقه دون أي تغيير.
وبيّن أن التطبيق الفعلي لمشروع القانون الجديد يبدأ اعتبارا من 1 كانون الثاني 2030، على أن يتم التدرج في تطبيق شروط التقاعد الوجوبي من عام 2030 وحتى عام 2040 للوصول إلى كامل الشروط المطلوبة.
وأوضح أنه في عام 2030 سيصبح سن التقاعد الوجوبي 60 عاما ونصف للذكر و55 عاما ونصف للأنثى، وفي عام 2031 سيصبح 61 عاما للذكر و56 عاما للأنثى، على أن تتم إضافة 6 أشهر سنويا حتى الوصول إلى سن 65 عاما للذكر و60 عاما للأنثى بحلول عام 2040، مشيرا إلى أن المدة اللازمة للوصول إلى هذه الشروط الكاملة تبلغ 14 عاما.
وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر، أكّد البكار أنه لا مساس بالشروط الحالية حتى 31 كانون الأول 2029، بحيث يستفيد كل من تنطبق عليه الشروط وفق القانون النافذ.
وبيّن أنه اعتبارا من عام 2030 سيبدأ التدرج في مدد الاشتراك، وصولًا إلى الهدف النهائي المتمثل في 360 اشتراكا للذكر (30 سنة خدمة) و300 اشتراك للأنثى (25 سنة خدمة).
وأضاف البكار، أن القاعدة الحالية تشترط 21 سنة خدمة للذكر و19 سنة للأنثى، واعتبارا من عام 2030 ستُضاف ستة أشهر سنويًا على سنوات الخدمة المطلوبة، بحيث تصبح 21 سنة ونصف للذكر و19 سنة ونصف للأنثى، ويستمر التدرج بإضافة ستة أشهر كل عام حتى عام 2047 للذكور للوصول إلى 30 سنة خدمة، وحتى عام 2041 للإناث للوصول إلى 25 سنة خدمة، مبينًا أن مدة تطبيق التدرج تبلغ 21 عامًا للذكور و15 عاما للإناث.
رئيس الوزراء جعفر حسَّان، أكّد خلال جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة عدّلت مسوَّدة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن عدم المساس بأي مستحق للتقاعد المبكّر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقاً.
وشدد حسّان، على أن حماية حقوق المواطنين أولوية أساسية لا بد من مراعاتها بشكلها الكلي.