واشنطن: صفقة المعادن مع كييف غير مرتبطة بجهود وقف القتال في أوكرانيا
للعلّم - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الصفقة المزمعة بشأن الموارد الطبيعية بين واشنطن وكييف هي مسألة شراكة اقتصادية ولا علاقة لها بمحاولات وقف القتال في أوكرانيا. وذكرت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، في حديث لشبكة "فوكس نيوز" أن هذه الصفقة "منفصلة تمامًا" عن مفاوضات وقف إطلاق النار ولا ترتبط بأي محاولات لإنهاء الصراع. وأضافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع توقيع الاتفاق بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
وكان ترامب قد صرح يوم الخميس أن الصفقة المتعلقة بالموارد الطبيعية قد تُوقع في 24 أبريل. في الوقت ذاته، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن التفاصيل الخاصة بالصفقة لا تزال قيد المراجعة، وهي مبنية على اتفاق كان من المفترض أن يوقعه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال زيارته إلى واشنطن في فبراير الماضي.
وتسعى واشنطن وكييف لإتمام الصفقة بحلول 26 أبريل، حيث سيزور رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال الولايات المتحدة الأسبوع المقبل. وتعتبر إدارة ترامب هذه الاتفاقية بمثابة وسيلة لاستعادة جزء من المساعدات المالية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا خلال الحرب. كما اقترحت الإدارة الأمريكية في الشهر الماضي صفقة معدنية جديدة أكثر شمولًا، لا تمنح كييف أي ضمانات أمنية في المستقبل، لكنها تلزمها بإيداع جميع إيرادات الموارد الطبيعية المستخرجة من قبل الشركات الحكومية والخاصة في صندوق استثماري مشترك. وفي المقابل، تطالب كييف بشروط أفضل وترفض الاعتراف بالمساعدات الأمريكية السابقة كديون يجب سدادها.
وكان ترامب قد حذر الشهر الماضي من أن زيلينسكي قد يواجه مشاكل كبيرة إذا رفض صفقة المعادن النادرة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأوكراني يحاول التراجع عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بالفعل، مطالبًا بإعادة النظر في شروطه.
وكان ترامب قد صرح يوم الخميس أن الصفقة المتعلقة بالموارد الطبيعية قد تُوقع في 24 أبريل. في الوقت ذاته، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن التفاصيل الخاصة بالصفقة لا تزال قيد المراجعة، وهي مبنية على اتفاق كان من المفترض أن يوقعه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال زيارته إلى واشنطن في فبراير الماضي.
وتسعى واشنطن وكييف لإتمام الصفقة بحلول 26 أبريل، حيث سيزور رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال الولايات المتحدة الأسبوع المقبل. وتعتبر إدارة ترامب هذه الاتفاقية بمثابة وسيلة لاستعادة جزء من المساعدات المالية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا خلال الحرب. كما اقترحت الإدارة الأمريكية في الشهر الماضي صفقة معدنية جديدة أكثر شمولًا، لا تمنح كييف أي ضمانات أمنية في المستقبل، لكنها تلزمها بإيداع جميع إيرادات الموارد الطبيعية المستخرجة من قبل الشركات الحكومية والخاصة في صندوق استثماري مشترك. وفي المقابل، تطالب كييف بشروط أفضل وترفض الاعتراف بالمساعدات الأمريكية السابقة كديون يجب سدادها.
وكان ترامب قد حذر الشهر الماضي من أن زيلينسكي قد يواجه مشاكل كبيرة إذا رفض صفقة المعادن النادرة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأوكراني يحاول التراجع عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بالفعل، مطالبًا بإعادة النظر في شروطه.