القضاء وتعزيز ثقة المستثمرين
حملت زيارة جلالة الملك، حفظه الله، الى المجلس القضائي الأردني رسائل ودلالات غاية في العمق والأهمية.
نتناول منها ما يتعلق بتشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الاعمال وما يترتب على ذلك من توفير متطلبات اساسية تساعد في تحقيق طموحات المواطنين وتحسن مستوى حياتهم عبر تنمية اقتصادية مستدامة تستند الى سيادة القانون وتساهم في توفير فرص العمل وتحفز الاستثمارات وتفتح المجال أمام استغلال الطاقات والاستخدام الأمثل للمصادر المتاحة المادية منها والبشرية.
يؤدي النظام القضائي دوراً محورياً في تعزيز الاستثمارات وضمان توسعها وجذب المزيد منها، خاصة اذا توفرت بيئة قانونية مستقرة وشفافة.
وعادة ما يثق المستثمر في القضاء المستقل الذي يضمن الحقوق ويعمل على فض النزاعات بكفاءة ويطبق القانون بعدل ومساواة على الجميع، وهذا يولد الثقة لدى المستثمر بأن استثماره محمي بقوة القانون.
كما أن سرعة البت في القضايا يبعث الطمأنينة بأن أي خلافات تجارية سوف تحل بكفاءة وخلال وقت قصير، وبذلك يتجنب المستثمر الاعباء والتكاليف الاضافية التي تترتب على تباعد الاجراءات وطول مدتها.
كما تنبغي الاشارة الى أن المحاكم المتخصصة في القضايا الاستثمارية والاقتصادية تمثل مساهمة هامة في سرعة البت في القضايا وضمان جودة وعدالة القرارات القضائية خاصة اذا كان القضاة من ذوي الخبرة في الاقتصاد والاستثمار، وكذلك فان توفير آليات بديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم ، يمنح المستثمرين خيارات مرنة ومتخصصة لحل الخلافات بعيداً عن تعقيدات وطول إجراءات المحاكم العادية أحياناً.
ولا شك بأن كل الاجراءات المتبعة لا بد وأن تستند الى تشريعات مستقرة تحمي المستثمر من التغيرات اللاحقة وتضمن حقه في الحصول على محاكمات عادلة وتعزز الشفافية ومكافحة الفساد وحماية حقوق الملكية، كما يعد توفر الظروف التي تسمح بانفاذ العقود والاتفاقيات التجارية بفعالية وكفاءة من خلال النظام القضائي مؤشراً حيوياً على جاذبية البيئة الاستثمارية.
ومن المهم أيضاً أن تكون القرارات والاجراءات التي تتخذها المؤسسات الحكومية منسجمة مع روح القانون فالتنمية تحتاج الى حوكمة رشيدة وادارة حكومية فعالة.
القانون منظومة حية تتفاعل مع حركة المجتمع وتواكب المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية والنظام القضائي المستقل والنزيه والكفؤ ليس مطلباً تشريعياً فحسب بل هو أيضاً ركيزة أساسية وضمانة حقيقية لتنمية اقتصادية تستند الى أساس متين يضمن سيادة القانون ويحمي الاستثمارات ويوفر بيئة آمنة ومستقرة تولد الثقة لدى رجال الاعمال وتشجع على جذب وتحفيز الاستثمارات.
حملت زيارة جلالة الملك، حفظه الله، الى المجلس القضائي الأردني رسائل ودلالات غاية في العمق والأهمية.
نتناول منها ما يتعلق بتشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الاعمال وما يترتب على ذلك من توفير متطلبات اساسية تساعد في تحقيق طموحات المواطنين وتحسن مستوى حياتهم عبر تنمية اقتصادية مستدامة تستند الى سيادة القانون وتساهم في توفير فرص العمل وتحفز الاستثمارات وتفتح المجال أمام استغلال الطاقات والاستخدام الأمثل للمصادر المتاحة المادية منها والبشرية.
يؤدي النظام القضائي دوراً محورياً في تعزيز الاستثمارات وضمان توسعها وجذب المزيد منها، خاصة اذا توفرت بيئة قانونية مستقرة وشفافة.
وعادة ما يثق المستثمر في القضاء المستقل الذي يضمن الحقوق ويعمل على فض النزاعات بكفاءة ويطبق القانون بعدل ومساواة على الجميع، وهذا يولد الثقة لدى المستثمر بأن استثماره محمي بقوة القانون.
كما أن سرعة البت في القضايا يبعث الطمأنينة بأن أي خلافات تجارية سوف تحل بكفاءة وخلال وقت قصير، وبذلك يتجنب المستثمر الاعباء والتكاليف الاضافية التي تترتب على تباعد الاجراءات وطول مدتها.
كما تنبغي الاشارة الى أن المحاكم المتخصصة في القضايا الاستثمارية والاقتصادية تمثل مساهمة هامة في سرعة البت في القضايا وضمان جودة وعدالة القرارات القضائية خاصة اذا كان القضاة من ذوي الخبرة في الاقتصاد والاستثمار، وكذلك فان توفير آليات بديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم ، يمنح المستثمرين خيارات مرنة ومتخصصة لحل الخلافات بعيداً عن تعقيدات وطول إجراءات المحاكم العادية أحياناً.
ولا شك بأن كل الاجراءات المتبعة لا بد وأن تستند الى تشريعات مستقرة تحمي المستثمر من التغيرات اللاحقة وتضمن حقه في الحصول على محاكمات عادلة وتعزز الشفافية ومكافحة الفساد وحماية حقوق الملكية، كما يعد توفر الظروف التي تسمح بانفاذ العقود والاتفاقيات التجارية بفعالية وكفاءة من خلال النظام القضائي مؤشراً حيوياً على جاذبية البيئة الاستثمارية.
ومن المهم أيضاً أن تكون القرارات والاجراءات التي تتخذها المؤسسات الحكومية منسجمة مع روح القانون فالتنمية تحتاج الى حوكمة رشيدة وادارة حكومية فعالة.
القانون منظومة حية تتفاعل مع حركة المجتمع وتواكب المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية والنظام القضائي المستقل والنزيه والكفؤ ليس مطلباً تشريعياً فحسب بل هو أيضاً ركيزة أساسية وضمانة حقيقية لتنمية اقتصادية تستند الى أساس متين يضمن سيادة القانون ويحمي الاستثمارات ويوفر بيئة آمنة ومستقرة تولد الثقة لدى رجال الاعمال وتشجع على جذب وتحفيز الاستثمارات.