بدء محاكمة شركة لافارج الفرنسية للأسمنت بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا
للعلّم - تبدأ محكمة الجنايات في باريس، اليوم الثلاثاء، محاكمة شركة لافارج الفرنسية بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا بين عامي 2013 و 2014، على أن تستمر الجلسات حتى 16 كانون الأول المقبل.
وتُحاكم الشركة بصفتها "شخصا اعتباريا" إلى جانب 8 متهمين، بينهم 4 مدراء فرنسيين ووسيطان سوريان، ومسؤولان أمنيان أحدهما نرويجي والآخر أردني.
ووفقا لملف القضية، تتهم المحكمة لافارج بدفع 5 ملايين يورو لـ 3 جماعات مسلحة بينها تنظيم داعش الارهابي، منها نحو 3 ملايين قُدمت كمدفوعات "أمنية" للحفاظ على العلاقات مع تلك الجماعات وضمان حرية تنقل الموظفين والبضائع، فيما استُخدم نحو مليوني يورو لشراء مواد خام من موردين مرتبطين بتنظيم داعش.
وتعد هذه القضية الأولى من نوعها التي تُحاكم فيها شركة بتهمة تمويل الارهاب، بينما يستمر تحقيق منفصل في احتمال تورطها بجرائم ضد الانسانية.
وكانت كشفت صحيفة "لو موند" الفرنسية عام 2016، أن شركة لافارج موّلت جماعات إرهابية، من بينها تنظيم داعش، وأن منظمة “شيربا” أجرت بعد ذلك تحقيقا وقدّمت شكوى للنيابة العامة الفرنسية في تشرين الثاني من العام نفسه، بدعم من مركز "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" و11 موظفا سوريا سابقا في الشركة.
يُذكر أن التحقيق ضد لافارج فُتح في حزيران 2017، وشمل رئيس مجلس إدارتها آنذاك برونو لافون وعددا من كبار المدراء، بتهمة "تمويل الإرهاب"، كما وُجهت إليها تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في 2018 قبل أن تُسقط عام 2019.
لكن المنظمات الحقوقية استأنفت القرار أمام محكمة النقض الفرنسية، التي أعادت في أيلول 2021 فتح الطريق أمام توجيه تهمة "المشاركة في جرائم ضد الإنسانية" إلى الشركة.
وفي كانون الثاني 2024، رفضت محكمة النقض طلب إسقاط التهمة عن الشركة، وأقرت استمرار التحقيق.
وفي تشرين الأول 2024، أعلنت منظمة "شيربا" و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" أن 3 قضاة تحقيق قرروا إحالة شركة لافارج و4 من مسؤوليها السابقين إلى المحاكمة بتهم تمويل الإرهاب وانتهاك حظر الاتحاد الأوروبي على إقامة أي علاقات مالية أو تجارية مع التنظيمات الإرهابية في سوريا، وعلى رأسها داعش.
وتُحاكم الشركة بصفتها "شخصا اعتباريا" إلى جانب 8 متهمين، بينهم 4 مدراء فرنسيين ووسيطان سوريان، ومسؤولان أمنيان أحدهما نرويجي والآخر أردني.
ووفقا لملف القضية، تتهم المحكمة لافارج بدفع 5 ملايين يورو لـ 3 جماعات مسلحة بينها تنظيم داعش الارهابي، منها نحو 3 ملايين قُدمت كمدفوعات "أمنية" للحفاظ على العلاقات مع تلك الجماعات وضمان حرية تنقل الموظفين والبضائع، فيما استُخدم نحو مليوني يورو لشراء مواد خام من موردين مرتبطين بتنظيم داعش.
وتعد هذه القضية الأولى من نوعها التي تُحاكم فيها شركة بتهمة تمويل الارهاب، بينما يستمر تحقيق منفصل في احتمال تورطها بجرائم ضد الانسانية.
وكانت كشفت صحيفة "لو موند" الفرنسية عام 2016، أن شركة لافارج موّلت جماعات إرهابية، من بينها تنظيم داعش، وأن منظمة “شيربا” أجرت بعد ذلك تحقيقا وقدّمت شكوى للنيابة العامة الفرنسية في تشرين الثاني من العام نفسه، بدعم من مركز "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" و11 موظفا سوريا سابقا في الشركة.
يُذكر أن التحقيق ضد لافارج فُتح في حزيران 2017، وشمل رئيس مجلس إدارتها آنذاك برونو لافون وعددا من كبار المدراء، بتهمة "تمويل الإرهاب"، كما وُجهت إليها تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في 2018 قبل أن تُسقط عام 2019.
لكن المنظمات الحقوقية استأنفت القرار أمام محكمة النقض الفرنسية، التي أعادت في أيلول 2021 فتح الطريق أمام توجيه تهمة "المشاركة في جرائم ضد الإنسانية" إلى الشركة.
وفي كانون الثاني 2024، رفضت محكمة النقض طلب إسقاط التهمة عن الشركة، وأقرت استمرار التحقيق.
وفي تشرين الأول 2024، أعلنت منظمة "شيربا" و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" أن 3 قضاة تحقيق قرروا إحالة شركة لافارج و4 من مسؤوليها السابقين إلى المحاكمة بتهم تمويل الإرهاب وانتهاك حظر الاتحاد الأوروبي على إقامة أي علاقات مالية أو تجارية مع التنظيمات الإرهابية في سوريا، وعلى رأسها داعش.