رئيس الوزراء: مصلحة وطننا ومواطنينا قبل كلِّ شيء
للعلّم - أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة العاصمة، اليوم الاربعاء، أن خطاب العرش السامي في افتتاح الدَّورة البرلمانيَّة الجديدة، حمل توجيهات واضحة من جلالة الملك، والحكومة ملتزمة بإنفاذها بالتَّعاون مع البرلمان بشقَّيه الأعيان والنوَّاب.
وقال الرئيس إن الحكومة ستبذل جهوداً مضاعفة، كما أمر جلالة الملك، في التَّركيز على أولويَّاتنا الوطنيَّة، واستثمار مواردنا لتعزيز منعة اقتصادنا، والانتقال إلى النموّ الذي نسعى له لتوفير الفرص لشبابنا.. هذه أولويَّتنا وجهودنا مكرَّسة بالكامل من أجل ذلك.
وأضاف، ان مصلحة وطننا ومواطنينا قبل كلِّ شيء، ولن ندَّخر جهداً من أجلها.. وإنفاذ مشروع التَّحديث الشَّامل بمحاوره السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة هو هدفنا كما هو التزامنا.
وبين الشغل الشاغل للحكومة هو الاقتصاد الوطني؛ لأنه الأساس في كل شيء، واقتصادنا هو خط الدِّفاع عن مَنعَتَنا الوطنية بعد جلالة سيدنا، وجيشنا العربي.
وشدد حسان على الثقة القوية باقتصادنا، لأنه مبني على أسس متينة.
وقال رئيس الوزراء، إن مؤشراتنا الاقتصادية في تحسّن ملحوظ رغم كل الظروف الصعبة في المنطقة والحروب وتداعياتها من حولنا، وهذا يدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، والفريق الوزاري يعمل بكل طاقته للبناء عليها وتعزيزها، "وأنا شخصياً متفائل بأننا سننجح بعون الله".
وأضاف، "حقَّقنا نموَّاً جيِّداً في الناتج المحلِّي الإجمالي، وزيادة في الاستثمارات الخارجية بنسبة تجاوزت 14%، وارتفاعاً في حجم الصَّادرات الأردنيَّة إلى الخارج بنسبة 9%، وارتفاع إيرادات السِّياحة بنسبة 8.6٪، رغم كل التحديات التي واجهها هذا القطاع، وتحسُّناً كبيراً في أداء سوق عمَّان المالي بعد أن سجَّلت بورصة عمَّان أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً وتخطَّت حاجز 3000 نقطة لأول مرة منذ 2008، ونأمل أن يرافق ذلك تحسن في مؤشرات قطاع العقار".
وقال الرئيس إن الحكومة تسعى إلى تخفيض نسبة المديونيَّة للنَّاتج المحلِّي الإجمالي لتصل إلى 80% بحلول عام 2028، علماً بأنَّها انخفضت تدريجيَّاً من 93% في بداية العام الجاري إلى 91% حاليَّاً، وتسعى لخفضها لتصل مع نهاية هذا العام إلى 90%.
وقال الرئيس إن الحكومة ستبذل جهوداً مضاعفة، كما أمر جلالة الملك، في التَّركيز على أولويَّاتنا الوطنيَّة، واستثمار مواردنا لتعزيز منعة اقتصادنا، والانتقال إلى النموّ الذي نسعى له لتوفير الفرص لشبابنا.. هذه أولويَّتنا وجهودنا مكرَّسة بالكامل من أجل ذلك.
وأضاف، ان مصلحة وطننا ومواطنينا قبل كلِّ شيء، ولن ندَّخر جهداً من أجلها.. وإنفاذ مشروع التَّحديث الشَّامل بمحاوره السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة هو هدفنا كما هو التزامنا.
وبين الشغل الشاغل للحكومة هو الاقتصاد الوطني؛ لأنه الأساس في كل شيء، واقتصادنا هو خط الدِّفاع عن مَنعَتَنا الوطنية بعد جلالة سيدنا، وجيشنا العربي.
وشدد حسان على الثقة القوية باقتصادنا، لأنه مبني على أسس متينة.
وقال رئيس الوزراء، إن مؤشراتنا الاقتصادية في تحسّن ملحوظ رغم كل الظروف الصعبة في المنطقة والحروب وتداعياتها من حولنا، وهذا يدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، والفريق الوزاري يعمل بكل طاقته للبناء عليها وتعزيزها، "وأنا شخصياً متفائل بأننا سننجح بعون الله".
وأضاف، "حقَّقنا نموَّاً جيِّداً في الناتج المحلِّي الإجمالي، وزيادة في الاستثمارات الخارجية بنسبة تجاوزت 14%، وارتفاعاً في حجم الصَّادرات الأردنيَّة إلى الخارج بنسبة 9%، وارتفاع إيرادات السِّياحة بنسبة 8.6٪، رغم كل التحديات التي واجهها هذا القطاع، وتحسُّناً كبيراً في أداء سوق عمَّان المالي بعد أن سجَّلت بورصة عمَّان أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً وتخطَّت حاجز 3000 نقطة لأول مرة منذ 2008، ونأمل أن يرافق ذلك تحسن في مؤشرات قطاع العقار".
وقال الرئيس إن الحكومة تسعى إلى تخفيض نسبة المديونيَّة للنَّاتج المحلِّي الإجمالي لتصل إلى 80% بحلول عام 2028، علماً بأنَّها انخفضت تدريجيَّاً من 93% في بداية العام الجاري إلى 91% حاليَّاً، وتسعى لخفضها لتصل مع نهاية هذا العام إلى 90%.