الترخيص: اللوحات الخصوصية ثابتة والفحص العملي بالذكاء الاصطناعي لضمان الشفافية
للعلّم -
حسم مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد المهندس عمر القرعان، الجدل حول ما تداوله البعض عن تغيير لوحات المركبات الخصوصية، مؤكداً أن اللوحات ستبقى كما هي دون أي تعديل.
وقال خلال تصريح إذاعي إن النظام الجديد الذي أقرّه مجلس الوزراء يخص اللوحات الحكومية والرسمية والدبلوماسية فقط، وذلك تطبيقاً لقانون حماية اللغة العربية الذي يشترط أن ترافق أي كتابة بلغة أجنبية ترجمة عربية واضحة.
وأضاف: “اللوحة الخصوصية مثل الرقم الوطني، جزء من هوية الدولة، ولن تتغير لا بالشكل ولا بالرمز.”
توحيد مدد رخص القيادة إلى عشر سنوات
وحول نظام توحيد مدد رخص القيادة الذي أقرّه المجلس، بيّن العميد القرعان أن جميع فئات الرخص – بما فيها رخص العمومي والحافلات والشاحنات – أصبحت صلاحيتها عشر سنوات بدلاً من خمس، وذلك تيسيراً على السائقين العموميين وتخفيفاً للأعباء الإجرائية والمالية عليهم.
وأوضح أن رسوم التجديد ستبقى محسوبة على أساس سنوي، بحيث يدفع السائق رسوم كل سنة من السنوات العشر، دون أي زيادة في التكلفة الإجمالية سوى بقدر عدد السنوات التي يختارها عند التجديد.
وبيّن العميد القرعان أن تصريح القيادة السنوي موجود منذ سنوات، لكن النظام الجديد حدد بوضوح الفئات المشمولة به، وهي مركبات النقل العام، ونقل الطلاب، والشاحنات الثقيلة، ومركبات نقل المواد الخطرة.
وأشار إلى أن التصريح يشبه رخصة مزاولة مهنة، ويهدف إلى تأهيل السائقين سلوكياً ومهنياً للتعامل مع طبيعة عملهم، مثل كيفية التعامل مع الطلاب أثناء النقل أو مع المواد الخطرة أثناء التحميل والتوقف.
وردّاً على شكاوى السائقين من بعد مواقع الدورات، أوضح أن الدورات تُعقد في المحافظات بالتنسيق مع قيادات الأقاليم ومديريات الشرطة، وليس فقط في المعهد المروري المركزي.
وقال: “من يقود مركبة نقل طلاب يختلف تأهيله عن من يقود مركبة مواد خطرة أو حافلة عامة، فكل نمط نقل يتطلب دورة تأهيلية متخصصة”.
التحوّل الكامل إلى القسائم الإلكترونية قبل نهاية العام
كشف العميد القرعان أن إدارة الترخيص بدأت فعلياً بإصدار القسائم الإلكترونية إلى جانب القسائم البلاستيكية، في مرحلة تجريبية تمهيداً للاستغناء التام عن النسخ التقليدية مع بداية العام المقبل.
وأوضح أن النظام الجديد سيسمح بإتمام الدفع إلكترونياً، لتصل القسيمة للمواطن على هاتفه كملف (PDF) عبر رابط آمن، ما يختصر الوقت والإجراءات.
وأضاف أن من يرغب بالحصول على قسيمة بلاستيكية سيكون له الخيار مقابل رسم إضافي، خصوصاً لمن يحتاجها لأغراض السفر.
الذكاء الاصطناعي يدخل الفحص العملي للسائقين
وأعلن العميد القرعان عن مشروع قيد التنفيذ لتحويل الفحص العملي إلى نظام تقييم ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في تقييم المتدربين.
وأوضح أن نحو 80% من عملية التقييم ستكون آلية بالكامل، بحيث يتم رصد الأداء وفق معايير دقيقة دون تدخل بشري، مما ينهي شكاوى المتدربين حول “مزاجية” الفاحصين.
وأضاف أن المشروع يتضمن أيضاً رقابة إلكترونية على سيارات التدريب لضمان التزام المتدربين بعدد الحصص المطلوبة فعلياً قبل التقدم للفحص، مشيراً إلى أن هذه الخطوة “تشكل نقلة نوعية في قطاع التدريب والاختبار المروري”.
هدف التحول: خدمة المواطن وتعزيز الشفافية
وأوضح القرعان أن جميع الإجراءات والتحديثات الجارية في إدارة الترخيص تهدف إلى تسهيل الخدمات على المواطنين، ورفع مستوى العدالة في الإجراءات، وتحديث البنية الرقمية للقطاع المروري.
وقال: “هدفنا أن تكون خدمات الترخيص أبسط وأدق وأكثر شفافية، من اللوحات إلى الرخص والقسائم وحتى الفحص العملي، بما يواكب التطور التقني ويخدم السائق والمواطن على حد سواء.”
حسم مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد المهندس عمر القرعان، الجدل حول ما تداوله البعض عن تغيير لوحات المركبات الخصوصية، مؤكداً أن اللوحات ستبقى كما هي دون أي تعديل.
وقال خلال تصريح إذاعي إن النظام الجديد الذي أقرّه مجلس الوزراء يخص اللوحات الحكومية والرسمية والدبلوماسية فقط، وذلك تطبيقاً لقانون حماية اللغة العربية الذي يشترط أن ترافق أي كتابة بلغة أجنبية ترجمة عربية واضحة.
وأضاف: “اللوحة الخصوصية مثل الرقم الوطني، جزء من هوية الدولة، ولن تتغير لا بالشكل ولا بالرمز.”
توحيد مدد رخص القيادة إلى عشر سنوات
وحول نظام توحيد مدد رخص القيادة الذي أقرّه المجلس، بيّن العميد القرعان أن جميع فئات الرخص – بما فيها رخص العمومي والحافلات والشاحنات – أصبحت صلاحيتها عشر سنوات بدلاً من خمس، وذلك تيسيراً على السائقين العموميين وتخفيفاً للأعباء الإجرائية والمالية عليهم.
وأوضح أن رسوم التجديد ستبقى محسوبة على أساس سنوي، بحيث يدفع السائق رسوم كل سنة من السنوات العشر، دون أي زيادة في التكلفة الإجمالية سوى بقدر عدد السنوات التي يختارها عند التجديد.
وبيّن العميد القرعان أن تصريح القيادة السنوي موجود منذ سنوات، لكن النظام الجديد حدد بوضوح الفئات المشمولة به، وهي مركبات النقل العام، ونقل الطلاب، والشاحنات الثقيلة، ومركبات نقل المواد الخطرة.
وأشار إلى أن التصريح يشبه رخصة مزاولة مهنة، ويهدف إلى تأهيل السائقين سلوكياً ومهنياً للتعامل مع طبيعة عملهم، مثل كيفية التعامل مع الطلاب أثناء النقل أو مع المواد الخطرة أثناء التحميل والتوقف.
وردّاً على شكاوى السائقين من بعد مواقع الدورات، أوضح أن الدورات تُعقد في المحافظات بالتنسيق مع قيادات الأقاليم ومديريات الشرطة، وليس فقط في المعهد المروري المركزي.
وقال: “من يقود مركبة نقل طلاب يختلف تأهيله عن من يقود مركبة مواد خطرة أو حافلة عامة، فكل نمط نقل يتطلب دورة تأهيلية متخصصة”.
التحوّل الكامل إلى القسائم الإلكترونية قبل نهاية العام
كشف العميد القرعان أن إدارة الترخيص بدأت فعلياً بإصدار القسائم الإلكترونية إلى جانب القسائم البلاستيكية، في مرحلة تجريبية تمهيداً للاستغناء التام عن النسخ التقليدية مع بداية العام المقبل.
وأوضح أن النظام الجديد سيسمح بإتمام الدفع إلكترونياً، لتصل القسيمة للمواطن على هاتفه كملف (PDF) عبر رابط آمن، ما يختصر الوقت والإجراءات.
وأضاف أن من يرغب بالحصول على قسيمة بلاستيكية سيكون له الخيار مقابل رسم إضافي، خصوصاً لمن يحتاجها لأغراض السفر.
الذكاء الاصطناعي يدخل الفحص العملي للسائقين
وأعلن العميد القرعان عن مشروع قيد التنفيذ لتحويل الفحص العملي إلى نظام تقييم ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في تقييم المتدربين.
وأوضح أن نحو 80% من عملية التقييم ستكون آلية بالكامل، بحيث يتم رصد الأداء وفق معايير دقيقة دون تدخل بشري، مما ينهي شكاوى المتدربين حول “مزاجية” الفاحصين.
وأضاف أن المشروع يتضمن أيضاً رقابة إلكترونية على سيارات التدريب لضمان التزام المتدربين بعدد الحصص المطلوبة فعلياً قبل التقدم للفحص، مشيراً إلى أن هذه الخطوة “تشكل نقلة نوعية في قطاع التدريب والاختبار المروري”.
هدف التحول: خدمة المواطن وتعزيز الشفافية
وأوضح القرعان أن جميع الإجراءات والتحديثات الجارية في إدارة الترخيص تهدف إلى تسهيل الخدمات على المواطنين، ورفع مستوى العدالة في الإجراءات، وتحديث البنية الرقمية للقطاع المروري.
وقال: “هدفنا أن تكون خدمات الترخيص أبسط وأدق وأكثر شفافية، من اللوحات إلى الرخص والقسائم وحتى الفحص العملي، بما يواكب التطور التقني ويخدم السائق والمواطن على حد سواء.”