مدراء في بلديات يطالبون باجتماع مع الوزير: مهددون بإنهاء الخدمات
للعلّم - طالب مدراء تنفيذيون في بلديات عدة بعقد اجتماع طارئ مع وزير الإدارة المحلية، على خلفية نتائج التقييم الذي اجرته البلديات لمديريها، والذي يهدد مستقبلهم المهني بانهاء خدماتهم وفق ما قالوا.
وقال المدير التنفيذي لبلدية حوض الديسة المهندس بكر الزوايدة، لـ عمون، إنه تسلّم تقييمه رسميًا فوجد فيه بنودًا لا تعكس الواقع، وبنودا تم وضعها بطريقة وهمية ممتلكا الأدلة على ذلك.
وأضاف، أن التقييم ذكر ملاحظات تُحيل إلى قصورٍ مهني في التقييم أو تأثّرٍ بعوامل شخصية حدثت بينه وبين بعض موظفي وزارة الادارة المحلية.
وبين أن البلدية نفّذت تصحيحات جوهرية كاملة بحسب ما طلب منها بل زادت على ذلك في تطوير استراتيجات متطورة للأعوام القادمة وفي انشطة اجتماعية تعتبر هي الاولى في مناطق الجنوب والتي انعكس أثرها على الخدمة العامة، وتم تجاهلها بطريقة غير مؤسسية وغير عادلة
وأكد الزوايدة احترام الدستور وسيادة القانون، مشيرا إلى أن وزارة الإدارة المحلية انتهت إلى قراراتٍ بإنهاء خدمات عددٍ من المديرين التنفيذيين وسط غياب أي اجتماع مباشر بين الوزير والمديرين منذ تولّيه الحقيبة.
وأوضح أن المدير التنفيذي يعمل قانونًا تحت مرجعية رئيس البلدية وبصلاحيات محدودة، متسائلا: كيف يُحاسَب على ما لا يملك قرارَه؟
وأكد الزوايدة على ضرورة اجراء مراجعة مستقلة للتقييم ونشر منهجيته وأوزانه وخطوطه الأساسية، واتاحة حقّ الاعتراض وتجميد الآثار إلى حين البت فيه، ومواءمة المساءلة مع الصلاحيات والموارد.
وأشار إلى أن التركيز المبالغ فيه على تحصيل الإيرادات من اهالي حوض الديسة والذين تأثروا بانخفاض السياحة بنسبة 90% هي رؤية تظهر أن التقييم لم يحلل المحيط الاقتصادي مع متغيرات التحصيل في ظرف اقتصادي ضاغط يُفضي إلى نتائج مجحفة ويضلّل بوصلة الأداء الحقيقي للخدمة العامة.
وطالب المدراء التنفيذيون بما يلي:
1. اجتماعٌ عاجلٌ بين الوزير والمديرين التنفيذيين لتثبيتِ الوقائعِ ووضعِ خريطةِ تمكين قبلَ المحاسبة.
2. نشرُ دليلِ التقييم: المنهجيّة، الأوزان، خطُّ الأساسِ والمستهدف، وآليّاتُ تصحيحِ الفوارقِ بين البلديات والظروف.
3. لجنةُ تقييمٍ مستقلّة من خبراءِ القياسِ المؤسّسي والحوكمة، تُبعدُ كلَّ شبهةِ تحيّزٍ أو تعارضِ مصالح.
4. تحديدُ نطاقِ القرار: ما هو بيدِ المدير التنفيذيّ وما هو بيدِ رئيسِ البلدية/اللجنة والوزارة؛ فلا مُساءلةَ عن خارجِ الصلاحية.
5. الاعتدادُ بالتصحيحاتِ المُنجَزة وعدمُ الاكتفاءِ بلقطةٍ زمنيّةٍ مجتزأةٍ تُظلِمُ الحقيقة.
وقال المدير التنفيذي لبلدية حوض الديسة المهندس بكر الزوايدة، لـ عمون، إنه تسلّم تقييمه رسميًا فوجد فيه بنودًا لا تعكس الواقع، وبنودا تم وضعها بطريقة وهمية ممتلكا الأدلة على ذلك.
وأضاف، أن التقييم ذكر ملاحظات تُحيل إلى قصورٍ مهني في التقييم أو تأثّرٍ بعوامل شخصية حدثت بينه وبين بعض موظفي وزارة الادارة المحلية.
وبين أن البلدية نفّذت تصحيحات جوهرية كاملة بحسب ما طلب منها بل زادت على ذلك في تطوير استراتيجات متطورة للأعوام القادمة وفي انشطة اجتماعية تعتبر هي الاولى في مناطق الجنوب والتي انعكس أثرها على الخدمة العامة، وتم تجاهلها بطريقة غير مؤسسية وغير عادلة
وأكد الزوايدة احترام الدستور وسيادة القانون، مشيرا إلى أن وزارة الإدارة المحلية انتهت إلى قراراتٍ بإنهاء خدمات عددٍ من المديرين التنفيذيين وسط غياب أي اجتماع مباشر بين الوزير والمديرين منذ تولّيه الحقيبة.
وأوضح أن المدير التنفيذي يعمل قانونًا تحت مرجعية رئيس البلدية وبصلاحيات محدودة، متسائلا: كيف يُحاسَب على ما لا يملك قرارَه؟
وأكد الزوايدة على ضرورة اجراء مراجعة مستقلة للتقييم ونشر منهجيته وأوزانه وخطوطه الأساسية، واتاحة حقّ الاعتراض وتجميد الآثار إلى حين البت فيه، ومواءمة المساءلة مع الصلاحيات والموارد.
وأشار إلى أن التركيز المبالغ فيه على تحصيل الإيرادات من اهالي حوض الديسة والذين تأثروا بانخفاض السياحة بنسبة 90% هي رؤية تظهر أن التقييم لم يحلل المحيط الاقتصادي مع متغيرات التحصيل في ظرف اقتصادي ضاغط يُفضي إلى نتائج مجحفة ويضلّل بوصلة الأداء الحقيقي للخدمة العامة.
وطالب المدراء التنفيذيون بما يلي:
1. اجتماعٌ عاجلٌ بين الوزير والمديرين التنفيذيين لتثبيتِ الوقائعِ ووضعِ خريطةِ تمكين قبلَ المحاسبة.
2. نشرُ دليلِ التقييم: المنهجيّة، الأوزان، خطُّ الأساسِ والمستهدف، وآليّاتُ تصحيحِ الفوارقِ بين البلديات والظروف.
3. لجنةُ تقييمٍ مستقلّة من خبراءِ القياسِ المؤسّسي والحوكمة، تُبعدُ كلَّ شبهةِ تحيّزٍ أو تعارضِ مصالح.
4. تحديدُ نطاقِ القرار: ما هو بيدِ المدير التنفيذيّ وما هو بيدِ رئيسِ البلدية/اللجنة والوزارة؛ فلا مُساءلةَ عن خارجِ الصلاحية.
5. الاعتدادُ بالتصحيحاتِ المُنجَزة وعدمُ الاكتفاءِ بلقطةٍ زمنيّةٍ مجتزأةٍ تُظلِمُ الحقيقة.