المجلس الأعلى للسكان: "استقرار معدلات الطلاق" في الأردن خلال 2015-2024
للعلّم - أكد المجلس الأعلى للسكان أن عدد حالات الطلاق في الأردن خلال السنوات العشر الماضية (2015-2024) "بقي مستقرا" بشكل عام، وفقا لبيانات دائرة قاضي القضاة، التي تُعد الشريك الرئيس للمجلس في متابعة التغيرات المستمرة على الحالة الزواجية للسكان نتيجة واقعات الزواج والطلاق والترمل.
وأوضح المجلس في إحاطة إحصائية، الأربعاء، أن 27% من حالات الطلاق المسجّلة خلال الفترة ذاتها "وقعت قبل الدخول"، أي قبل إتمام الزفاف، وهو ما يعني عدم وجود أطفال.
ويرى المجلس أن ذلك يعزز فرص إعادة الزواج، حيث تشير الأرقام إلى أن 19% من حالات الزواج خلال السنوات العشر الماضية كانت لنساء مطلقات جرت إعادة زواجهن.
كما بيّنت البيانات أن 23% من إجمالي حالات الطلاق كانت "طلاقا رجعيا"، ما يتيح للزوج إعادة زوجته خلال فترة العدة دون الحاجة إلى عقد أو مهر جديدين.
ولفت المجلس النظر إلى أن عدد حالات الطلاق لم يسجل ارتفاعا في معدلاته خلال السنوات العشر الأخيرة رغم النمو السكاني وازدياد عدد المتزوجين والأسر. إذ بلغ المعدل العام للطلاق في الأردن 2.4 حالة لكل ألف من السكان، وينخفض إلى 1.8 حالة لكل ألف من السكان عند استبعاد الطلاق قبل الدخول.
وأضاف أن التجارب في عدة مجتمعات أظهرت أن حالات الطلاق والزواج تستقر أو حتى تنخفض في فترات ارتفاع الأسعار وتردي الأحوال الاقتصادية، الأمر الذي قد ينطبق على الحالة الأردنية.
وأشار المجلس إلى أن تريّث حديثي الزواج في إنجاب المولود الأول إلى حين التعافي من تبعات نفقات الزواج، يساهم في تجنيب الأطفال تبعات الطلاق المبكر في حال وقوعه بعد سنوات قليلة من الزفاف.
وأوضح المجلس في إحاطة إحصائية، الأربعاء، أن 27% من حالات الطلاق المسجّلة خلال الفترة ذاتها "وقعت قبل الدخول"، أي قبل إتمام الزفاف، وهو ما يعني عدم وجود أطفال.
ويرى المجلس أن ذلك يعزز فرص إعادة الزواج، حيث تشير الأرقام إلى أن 19% من حالات الزواج خلال السنوات العشر الماضية كانت لنساء مطلقات جرت إعادة زواجهن.
كما بيّنت البيانات أن 23% من إجمالي حالات الطلاق كانت "طلاقا رجعيا"، ما يتيح للزوج إعادة زوجته خلال فترة العدة دون الحاجة إلى عقد أو مهر جديدين.
ولفت المجلس النظر إلى أن عدد حالات الطلاق لم يسجل ارتفاعا في معدلاته خلال السنوات العشر الأخيرة رغم النمو السكاني وازدياد عدد المتزوجين والأسر. إذ بلغ المعدل العام للطلاق في الأردن 2.4 حالة لكل ألف من السكان، وينخفض إلى 1.8 حالة لكل ألف من السكان عند استبعاد الطلاق قبل الدخول.
وأضاف أن التجارب في عدة مجتمعات أظهرت أن حالات الطلاق والزواج تستقر أو حتى تنخفض في فترات ارتفاع الأسعار وتردي الأحوال الاقتصادية، الأمر الذي قد ينطبق على الحالة الأردنية.
وأشار المجلس إلى أن تريّث حديثي الزواج في إنجاب المولود الأول إلى حين التعافي من تبعات نفقات الزواج، يساهم في تجنيب الأطفال تبعات الطلاق المبكر في حال وقوعه بعد سنوات قليلة من الزفاف.