البيئة: إحالة مالك منشأة تجميع قماش في الحلابات إلى النائب العام
للعلّم - كشفت وزارة البيئة اليوم الأربعاء، أنّ الكشف الميداني لمكان حريق موقع تجميع أقمشة في الحلابات في وقت سابق من صباح اليوم، فقد تبين أنّ المنشأة ارتكبت مخالفات خطيرة شملت التوسع غير القانوني على اراضٍ مجاورة بمساحة تجاوز 100 دونم.
وأوضحت الوزارة في بيان أنّ المنشأة جمعت مواد قابلة للاشتعال رغم أنها لم ترد في الموافقات البيئية مثل الاخشاب والبولسترين والسكراب والفرشات، الأمر الذي ساهم في اشتداد الحريق.
وأكدت أنّها سبق وأن اتخذت سلسلة من الإجراءات الحازمة بحق المنشأة، شملت إصدار قرار رسمي بإيقافها عن العمل بتاريخ 11/9/2025، وتحويل ملفها إلى النائب العام بتاريخ 12/5/2025 لمخالفتها القانون، بالإضافة إلى إلزام المالك بتعهد خطي بتاريخ 6/5/2025 لتصويب المخالفات، ومخاطبة مديرية قضاء الظليل لمتابعة التنفيذ، وكذلك مخاطبة الدفاع المدني/قسم الحماية الذاتية لإلزامه بتطبيق إجراءات السلامة العامة، إلى جانب مخاطبة دائرة الأراضي والمساحة بشأن التوسعة غير القانونية على أملاك الدولة.
ورغم هذه الإجراءات والتحذيرات المتكررة، استمرت المنشأة في المخالفات وبناءً على ذلك، تؤكد وزارة البيئة استمرار إيقاف المنشأة نهائياً ومنعها من مزاولة أي نشاط، وإحالة المالك فوراً إلى النائب العام لمتابعة الإجراءات القضائية حتى استكمالها، إضافة إلى إلزام المنشأة بتصويب جميع المخالفات وإزالة التجاوزات ،كما تحذر الوزارة جميع المنشآت المماثلة بأن أي تجاوز للقوانين والأنظمة سيواجه بأقصى درجات الحزم ودون أي تساهل.
وأوضحت البيئة انها تشدد لن تسمح لأي جهة بالإضرار بالبيئة ، مؤكدة التزامها بحماية البيئة والصحة العامة، داعية جميع المؤسسات إلى الالتزام التام بالتشريعات البيئية ضماناً لسلامة البيئة وصحة المواطنين.
وأوضحت الوزارة في بيان أنّ المنشأة جمعت مواد قابلة للاشتعال رغم أنها لم ترد في الموافقات البيئية مثل الاخشاب والبولسترين والسكراب والفرشات، الأمر الذي ساهم في اشتداد الحريق.
وأكدت أنّها سبق وأن اتخذت سلسلة من الإجراءات الحازمة بحق المنشأة، شملت إصدار قرار رسمي بإيقافها عن العمل بتاريخ 11/9/2025، وتحويل ملفها إلى النائب العام بتاريخ 12/5/2025 لمخالفتها القانون، بالإضافة إلى إلزام المالك بتعهد خطي بتاريخ 6/5/2025 لتصويب المخالفات، ومخاطبة مديرية قضاء الظليل لمتابعة التنفيذ، وكذلك مخاطبة الدفاع المدني/قسم الحماية الذاتية لإلزامه بتطبيق إجراءات السلامة العامة، إلى جانب مخاطبة دائرة الأراضي والمساحة بشأن التوسعة غير القانونية على أملاك الدولة.
ورغم هذه الإجراءات والتحذيرات المتكررة، استمرت المنشأة في المخالفات وبناءً على ذلك، تؤكد وزارة البيئة استمرار إيقاف المنشأة نهائياً ومنعها من مزاولة أي نشاط، وإحالة المالك فوراً إلى النائب العام لمتابعة الإجراءات القضائية حتى استكمالها، إضافة إلى إلزام المنشأة بتصويب جميع المخالفات وإزالة التجاوزات ،كما تحذر الوزارة جميع المنشآت المماثلة بأن أي تجاوز للقوانين والأنظمة سيواجه بأقصى درجات الحزم ودون أي تساهل.
وأوضحت البيئة انها تشدد لن تسمح لأي جهة بالإضرار بالبيئة ، مؤكدة التزامها بحماية البيئة والصحة العامة، داعية جميع المؤسسات إلى الالتزام التام بالتشريعات البيئية ضماناً لسلامة البيئة وصحة المواطنين.