خبر سيئ للمجرمين الأجانب .. بريطانيا توسع نطاق برنامج الترحيل
للعلّم - أعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، أنها ستوسع نطاق برنامج يلزم بعض الرعايا الأجانب بتقديم الطعون في الأحكام الصادرة ضدهم من خارج البلاد، وذلك لمنعهم من إرجاء عمليات ترحيلهم.
وأضافت أن عدد الدول التي يشملها هذا البرنامج سيتضاعف ثلاث مرات تقريبا ليصل إلى 23 دولة، حيث سيتم ترحيل المدانين من مواطني هذه الدول قبل أن يتمكنوا من استئناف الأحكام.
وفي إعلان منفصل، صرحت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود بأنها تعتزم تعديل القانون، بحيث يتم ترحيل معظم المجرمين الأجانب فور صدور أحكام ضدهم.
ويشكل المجرمون الأجانب نحو 12% من إجمالي نزلاء السجون في بريطانيا، ومن شأن هذه الخطوة أن توفر المال، وفقا لمحمود.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة العمالية برئاسة كير ستارمر ضغوطا داخلية قوية بشأن الهجرة، في ظل ارتفاع شعبية حزب "الإصلاح" اليميني بزعامة نايجل فاراج في استطلاعات الرأي.
وقد جعل فاراج من هذه القضية محورا رئيسيا لحملة حزبه، إلى جانب التركيز على الجريمة.
وأعلنت حكومة ستارمر التي تراجعت شعبيتها منذ توليها السلطة قبل عام، عن سلسلة إجراءات في مجالي الهجرة والجريمة، في محاولة واضحة لمواجهة حزب الإصلاح.
وأعلنت وزارة الداخلية أن توسيع نطاق نظام الترحيل قبل الاستئناف سيزيد من "قدرة المملكة المتحدة على ترحيل المجرمين الأجانب في أقرب فرصة"، مشيرة إلى أن ذلك سيخفف الضغط على السجون المكتظة.
وأضافت أن عدد الدول التي يشملها هذا البرنامج سيتضاعف ثلاث مرات تقريبا ليصل إلى 23 دولة، حيث سيتم ترحيل المدانين من مواطني هذه الدول قبل أن يتمكنوا من استئناف الأحكام.
وفي إعلان منفصل، صرحت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود بأنها تعتزم تعديل القانون، بحيث يتم ترحيل معظم المجرمين الأجانب فور صدور أحكام ضدهم.
ويشكل المجرمون الأجانب نحو 12% من إجمالي نزلاء السجون في بريطانيا، ومن شأن هذه الخطوة أن توفر المال، وفقا لمحمود.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة العمالية برئاسة كير ستارمر ضغوطا داخلية قوية بشأن الهجرة، في ظل ارتفاع شعبية حزب "الإصلاح" اليميني بزعامة نايجل فاراج في استطلاعات الرأي.
وقد جعل فاراج من هذه القضية محورا رئيسيا لحملة حزبه، إلى جانب التركيز على الجريمة.
وأعلنت حكومة ستارمر التي تراجعت شعبيتها منذ توليها السلطة قبل عام، عن سلسلة إجراءات في مجالي الهجرة والجريمة، في محاولة واضحة لمواجهة حزب الإصلاح.
وأعلنت وزارة الداخلية أن توسيع نطاق نظام الترحيل قبل الاستئناف سيزيد من "قدرة المملكة المتحدة على ترحيل المجرمين الأجانب في أقرب فرصة"، مشيرة إلى أن ذلك سيخفف الضغط على السجون المكتظة.