أقل الحيض يوم وليلة و أكثره سبعة أيام
للعلّم - أقل الحيض يوم وليلة و أكثره سبعة أيام، قول يثير الحيرة بين النساء، حيث ترغب الكثيرات منهن في التحقق من هذا الأمر؛ بغية معرفة الأحكام المتعلقة بالحيض فيما يخص الصلاة والصيام وغيرها مما يُحرّم على الحائض أثناء الدورة الشهرية.
وحقيقة أن الفقهاء اختلفوا في مسألة عدد أيام الحيض، لكن الراجح أن يكون أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً، وذلك للقول “وأقل الحيض يوم وليلة، وعنه: يوم، وأكثره خمسة عشر يوما، وعنه: سبعة عشر، وغالبه ست أو سبع، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، وقيل: خمسة عشر، ولا حد لأكثره”.
والمشهور عن قول علي رضي الله عنه أن “أقل الحيض يوم وليلة” وهذا ما وقع عليه اختيار عموم المشايخ، وبذلك خلاف لاعتبار الحيض ثلاثة أيام وفقاً لأبي حنيفة، أمّا “وعنه: يوم” فقد اختارها أبو بكر ، لأن الأحكام الشرعية للحيض قد ذُكرت دون بيان خاص فيه، وذلك يعني أنه قد رُدَّ إلى العرف كما القبض والحرز. وقد أيّده العديد من الفقهاء مثل الشافعي، إذ قال (رأيت امرأة فقالت: إنها لم تزل تحيض يوماً لا يزيد”، وكذلك قول الأوزاعي (عندنا امرأة تحيض بكرة، وتطهر عشية).
“وأكثره خمسة عشر يوماً” قول لا اختلاف فيه وفقاً للخلال، وذلك بالنظر لقول عطاء (رأيت من تحيض خمسة عشر يوماً)، “وعنه: سبعة عشر” قال ابن المنذر (بلغني أن نساء الماجشون كن يحضن سبع عشرة)، قال مالك (لا حد لأقلّه، فلو رأت دفعة واحدة كان حيضاً، وأكثره خمسة عشر يوماً).
“وغالبه ست أو سبع” ويعود ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لحمنة بنت جحش (تحيضي في علم الله بستة أيام أو سبعة، ثم اغتسلي، وصلي أربعا وعشرين ليلة، أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن) رواه أبو داود، والنسائي، وأحمد، والترمذي وصححاه ، وحسّنه البخاري.
“وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما” تمّ الجزم بهذا القول في الوجيز، وهو المختار في المذهب، “وقيل: خمسة عشر” تمَّ ذكرها في المحرر والفروع عن أحمد، لما تقدم من قوله (تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي) وذكر أبو بكر أنهما مبنيان على أكثر الحيض، فإن قيل: خمسة عشر يوما فأقل الطهر مثله، وإن قيل: سبعة عشر يوما فأقله ثلاثة عشر يوماً.
ما حكم استمرار الدورة الشهرية أكثر من 10 أيام
لا يمكن للمرأة الصلاة والصيام في حال كانت مدة الحيض لديها 10 أيام، ويختلف الحكم إذا تجاوزت 15 يوم.
من المعروف أن فترة الدورة الشهرية تختلف من أنثى إلى أخرى، وهذا ما يدفع كل سيدة للتعرف على أحكام الحيض بدقة، ومن المعروف عموماً أن طهر المرأة من الحيض يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر، وأجمع الكثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً .
وقبل ذكر الحكم الشرعي لطول فترة الدورة عن المعتاد لابدَّ من التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة أولاً، إذ تختلف صفات وأحكام كل منهما عن الآخر، حيث أن دم الدورة الشهرية كثيف وذو لون أحمر وله رائحة، في حين أن دم الاستحاضة رقيق ومائل الأسود وليس له رائحة.
بالإضافة لما سبق فإن دم الحيض يمنع الصلاة، في حين أن الاستحاضة لا تمنع الصلاة، لكن يتوجب على السيدة أن تقوم بالوضوء عند أداء كل صلاة في حال استمرار نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف يمكن للمرأة أن تُفرّق ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة بشكل قاطع، وحقيقة أن المدة هي من تحدد هذا الفرق، حيث يكون الدم النازل استحاضة في حال تجاوزت مدة الحيض خمسة عشر يوماً عند الجمهور.
وفي هذا الصدد يمكن أن تعرف المرأة الطّهر بإحدى أمرين، أولهما نزول القصّة البيضاء، وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم، وثانيهما الجفاف التام، بحيث إذا أدخلت المرأة قطنة بيضاء في موضع خروج الدم ظهرت نظيفة تماماً، وبهذا تكون قد طهرت ويجوز لها الصلاة بعد الاغتسال.
والدليل على ما سبق أن النساء كانوا يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء “رواه البخاري”، ولتوضيح ذلك بشكل أكبر فإن الدُّرْجة هي وعاء تضع المرأة فيه متاعها، والكرسف هو القطن، والقَصَّة هو الماء الابيض الذي ينزل عند انتهاء الحيض، أمّا الصفرة فهي الماء الأصفر.
ولابدَّ من التنويه هنا إلى أنه إذا نزلت الصُفْرة أو الكُدرة في أيام طهر المرأة، فإنه تجوز لها الصلاة كما العادة بدون الحاجة إلى الاغتسال، وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) رواه أبو داود.
وبناءً على الأحاديث والأحكام السابقة، فقد صارت الإجابة واضحة فيما يخص حكم استمرار الدورة الشهرية أكثر من 10 أيام، إذ لا يمكن للمرأة الصلاة والصيام في حال كانت مدة حيضها 10 أيام، ويختلف الحكم إذا تجاوزت 15 يوم.
ما هي احكام الدورة الشهرية
هي أحكام تحدد القواعد الشرعية التي تخضع لها الحائض.
يخطر على بال النساء العديد من الأسئلة الخاصة برأي الشرع في مسألة الحيض، مثل ما حكم الصلاة في حال استمرار الدورة لمدة أطول من المعتاد؟، أو اذا زادت أيام الدورة عن المعتاد هل أصلي؟ وغيرها من الأسئلة التي تتطلب معرفة الأحكام الشرعية الصحيحة للحيض، وهي:
يسقط فرض الصلاة عن المرأة الحائض، ولا يتطلب الأمر منها أن تقضي ما فاتها إذا ما طهرت.
يحرّم الصوم فرضه ونفله على الحائض، ولا يسقط فرضه، ولا يصحُّ صومها إن صامت، كما ينبغي صوم الأيام التي أفطرت فيها بعد انقضاء الشهر الفضيل.
يحرّم الطواف على الحائض، ولا تُمنع من شيء من مناسك الحج والعمرة إلا الطواف وركعتيه.
يُحرّم على الحائض قراءة القرآن وفقاً للمذهب الشافعي، وعن مالك وأحمد وأبي حنيفة روايتان إحداهما التحريم، والثانية الجواز، بينما أجمعوا على جواز التسبيح والتهليل وسائر الأذكار ما عدا القرآن.
يُحرم على الحائض لمس المصحف أو حمله.
يحرّم على الحائض المكوث في المسجد، ويجوز لها العبور فقط.
يُحرم وطء الحائض في الفرج.
يُحرّم الاعتكاف على الحائض.
يُحرم الطلاق وإن كان واقعاً على الراجح.
تبلغ الفتاة عند أول دورة شهرية لها.
تتم به العدّة والاستبراء على تفصيل في المسألة.
يوجب الاغتسال بعد انتهاء فترة الحيض.
يمنع صحة الاغتسال التعبدي إلا أغسال الحج فإنها تصحُّ من الحائض.
يُحرّم سجود التلاوة، وسجود الشكر ويمنع صحتها، عند من يرى أنهما من جنس الصلاة.
وحقيقة أن الفقهاء اختلفوا في مسألة عدد أيام الحيض، لكن الراجح أن يكون أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً، وذلك للقول “وأقل الحيض يوم وليلة، وعنه: يوم، وأكثره خمسة عشر يوما، وعنه: سبعة عشر، وغالبه ست أو سبع، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، وقيل: خمسة عشر، ولا حد لأكثره”.
والمشهور عن قول علي رضي الله عنه أن “أقل الحيض يوم وليلة” وهذا ما وقع عليه اختيار عموم المشايخ، وبذلك خلاف لاعتبار الحيض ثلاثة أيام وفقاً لأبي حنيفة، أمّا “وعنه: يوم” فقد اختارها أبو بكر ، لأن الأحكام الشرعية للحيض قد ذُكرت دون بيان خاص فيه، وذلك يعني أنه قد رُدَّ إلى العرف كما القبض والحرز. وقد أيّده العديد من الفقهاء مثل الشافعي، إذ قال (رأيت امرأة فقالت: إنها لم تزل تحيض يوماً لا يزيد”، وكذلك قول الأوزاعي (عندنا امرأة تحيض بكرة، وتطهر عشية).
“وأكثره خمسة عشر يوماً” قول لا اختلاف فيه وفقاً للخلال، وذلك بالنظر لقول عطاء (رأيت من تحيض خمسة عشر يوماً)، “وعنه: سبعة عشر” قال ابن المنذر (بلغني أن نساء الماجشون كن يحضن سبع عشرة)، قال مالك (لا حد لأقلّه، فلو رأت دفعة واحدة كان حيضاً، وأكثره خمسة عشر يوماً).
“وغالبه ست أو سبع” ويعود ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لحمنة بنت جحش (تحيضي في علم الله بستة أيام أو سبعة، ثم اغتسلي، وصلي أربعا وعشرين ليلة، أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن) رواه أبو داود، والنسائي، وأحمد، والترمذي وصححاه ، وحسّنه البخاري.
“وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما” تمّ الجزم بهذا القول في الوجيز، وهو المختار في المذهب، “وقيل: خمسة عشر” تمَّ ذكرها في المحرر والفروع عن أحمد، لما تقدم من قوله (تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي) وذكر أبو بكر أنهما مبنيان على أكثر الحيض، فإن قيل: خمسة عشر يوما فأقل الطهر مثله، وإن قيل: سبعة عشر يوما فأقله ثلاثة عشر يوماً.
ما حكم استمرار الدورة الشهرية أكثر من 10 أيام
لا يمكن للمرأة الصلاة والصيام في حال كانت مدة الحيض لديها 10 أيام، ويختلف الحكم إذا تجاوزت 15 يوم.
من المعروف أن فترة الدورة الشهرية تختلف من أنثى إلى أخرى، وهذا ما يدفع كل سيدة للتعرف على أحكام الحيض بدقة، ومن المعروف عموماً أن طهر المرأة من الحيض يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر، وأجمع الكثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً .
وقبل ذكر الحكم الشرعي لطول فترة الدورة عن المعتاد لابدَّ من التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة أولاً، إذ تختلف صفات وأحكام كل منهما عن الآخر، حيث أن دم الدورة الشهرية كثيف وذو لون أحمر وله رائحة، في حين أن دم الاستحاضة رقيق ومائل الأسود وليس له رائحة.
بالإضافة لما سبق فإن دم الحيض يمنع الصلاة، في حين أن الاستحاضة لا تمنع الصلاة، لكن يتوجب على السيدة أن تقوم بالوضوء عند أداء كل صلاة في حال استمرار نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف يمكن للمرأة أن تُفرّق ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة بشكل قاطع، وحقيقة أن المدة هي من تحدد هذا الفرق، حيث يكون الدم النازل استحاضة في حال تجاوزت مدة الحيض خمسة عشر يوماً عند الجمهور.
وفي هذا الصدد يمكن أن تعرف المرأة الطّهر بإحدى أمرين، أولهما نزول القصّة البيضاء، وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم، وثانيهما الجفاف التام، بحيث إذا أدخلت المرأة قطنة بيضاء في موضع خروج الدم ظهرت نظيفة تماماً، وبهذا تكون قد طهرت ويجوز لها الصلاة بعد الاغتسال.
والدليل على ما سبق أن النساء كانوا يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء “رواه البخاري”، ولتوضيح ذلك بشكل أكبر فإن الدُّرْجة هي وعاء تضع المرأة فيه متاعها، والكرسف هو القطن، والقَصَّة هو الماء الابيض الذي ينزل عند انتهاء الحيض، أمّا الصفرة فهي الماء الأصفر.
ولابدَّ من التنويه هنا إلى أنه إذا نزلت الصُفْرة أو الكُدرة في أيام طهر المرأة، فإنه تجوز لها الصلاة كما العادة بدون الحاجة إلى الاغتسال، وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) رواه أبو داود.
وبناءً على الأحاديث والأحكام السابقة، فقد صارت الإجابة واضحة فيما يخص حكم استمرار الدورة الشهرية أكثر من 10 أيام، إذ لا يمكن للمرأة الصلاة والصيام في حال كانت مدة حيضها 10 أيام، ويختلف الحكم إذا تجاوزت 15 يوم.
ما هي احكام الدورة الشهرية
هي أحكام تحدد القواعد الشرعية التي تخضع لها الحائض.
يخطر على بال النساء العديد من الأسئلة الخاصة برأي الشرع في مسألة الحيض، مثل ما حكم الصلاة في حال استمرار الدورة لمدة أطول من المعتاد؟، أو اذا زادت أيام الدورة عن المعتاد هل أصلي؟ وغيرها من الأسئلة التي تتطلب معرفة الأحكام الشرعية الصحيحة للحيض، وهي:
يسقط فرض الصلاة عن المرأة الحائض، ولا يتطلب الأمر منها أن تقضي ما فاتها إذا ما طهرت.
يحرّم الصوم فرضه ونفله على الحائض، ولا يسقط فرضه، ولا يصحُّ صومها إن صامت، كما ينبغي صوم الأيام التي أفطرت فيها بعد انقضاء الشهر الفضيل.
يحرّم الطواف على الحائض، ولا تُمنع من شيء من مناسك الحج والعمرة إلا الطواف وركعتيه.
يُحرّم على الحائض قراءة القرآن وفقاً للمذهب الشافعي، وعن مالك وأحمد وأبي حنيفة روايتان إحداهما التحريم، والثانية الجواز، بينما أجمعوا على جواز التسبيح والتهليل وسائر الأذكار ما عدا القرآن.
يُحرم على الحائض لمس المصحف أو حمله.
يحرّم على الحائض المكوث في المسجد، ويجوز لها العبور فقط.
يُحرم وطء الحائض في الفرج.
يُحرّم الاعتكاف على الحائض.
يُحرم الطلاق وإن كان واقعاً على الراجح.
تبلغ الفتاة عند أول دورة شهرية لها.
تتم به العدّة والاستبراء على تفصيل في المسألة.
يوجب الاغتسال بعد انتهاء فترة الحيض.
يمنع صحة الاغتسال التعبدي إلا أغسال الحج فإنها تصحُّ من الحائض.
يُحرّم سجود التلاوة، وسجود الشكر ويمنع صحتها، عند من يرى أنهما من جنس الصلاة.