حقوق الزوجين على بعضهما: ماذا يجب عليهم ولا يجب
للعلّم - حقوق الزوجين على بعضهما حيث أقر الإسلام العديد من الحقوق بمختلف مجالات الحياة للزوج على زوجته هي ملزمة بها شرط ألا يكون في تطبيقها الوقوع في المعاصي، ومن هذه الحقوق نورد:
وجوب الطاعة في غير معصية لله: من حق الزوج على زوجته أن تطيعه بكل ما تستطيعه ويرضي الله ويحب، فالرجل قوام على زوجته بالأمر والتوجيه لأن الله جل وعلا كلفه بأمور مادية متعددة َومنحه بعض الخصائص الجسمية والعقلية، قال تعالى في كتابه الحكيم في الآية الرابعة بعد الثلاثين من سورة النساء: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ} والمراد بالقوامة هنا أن الرجل هو المسؤول عن الأمر والتوجيه والرعاية، ولكن لا يمتد ذلك لاذلالها واستعبادها.
تمكين الزوج من الاستمتاع: من الواجب على الزوجة أن تسلم نفسها لزوجها إذا كانت أهلاً للجماع، وتقع في المحظور إذا تمنعت بدون عذر شرعي مثل المرض أو الحيض أو الصيام وغير ذلك، وقد ورد في الحديث الشريف قول النبي عليه الصلاة والسلام: “إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهِ فأبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ”.
عدم الإذن بدخول من يكره الزوج دخوله إلى المنزل: من الحقوق المشروعة في الإسلام على زوجته ألا تدخل منزلهما من لا يحب ويرغب بحضوره وغيابه مهما كانت صفته، ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: “لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أنْ تَصُومَ وزَوْجُها شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ، ولا تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إلَّا بإذْنِهِ، وما أنْفَقَتْ مِن نَفَقَةٍ عن غيرِ أمْرِهِ فإنَّه يُؤَدَّى إلَيْهِ شَطْرُهُ”.
عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج: أقر الإسلام للزوج من الحقوق إلا تغادر زوجته المنزل إلا بإذنه، وعلمه مهما كانت الدواعي والأسباب.
التأديب: ويحق للرجل تأديب زوجته عند عدم اطاعته بما يرضي الله جل وعلا سلطانه، ويكون التأديب بالهجر.
خدمة الزوجة لزوجها: وتكون خدمة الزوجة لزوجها بالمعروف، مع العلم أن طريقة الطاعة تختلف من امرأة لأخرى، ويجب على الزوجة المحافظة على مال زوجها، وعدم الشكوى، والتذمر من حالته المعيشية، وألا تخبر أهله أو أهلها بمشاكلهم.
أقر الإسلام حقوقاً للزوجة على زوجها وأوجب على الزوج الالتزام بها بما يضمن لها حياة زوجية هانئة، ومن حقوق الزوجة على الزوج:
المهر: وهو من الحقوق الواجبة شرعا للزوجة على زوجها ويثبت في عقد الزواج وقد شرعه الله تعالى إكراماً للمرأة، ولا يحق لأحد أخذ منه شيئاً إلا برضاها، ومن الجائز لوالدها أخذ جزء من المهر بما لا يضر بابنته، ومن المستحب أن تخفف المرأة من مهرها بما تيسر، واستطاعة الزوج، والمبالغة بقيمة المهر غير جائز شرعاً.
النفقة: ومن حق الزوجة ان ينفق زوجها عليها وألا يبخل أو يبذخ بالاسراف، كيلا تمتد عينها إلى بيوت نعمت بملذات حرمت منها بسبب بخل زوجها، ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: “يا رسولَ اللَّهِ، ما حقُّ زَوجةِ أحدِنا علَيهِ؟، قالَ: أن تُطْعِمَها إذا طَعِمتَ، وتَكْسوها إذا اكتسَيتَ، أوِ اكتسَبتَ، ولا تضربِ الوَجهَ، ولا تُقَبِّح، ولا تَهْجُرْ إلَّا في البَيتِ”.
المسكن: يجب على الزوج أن يوفر مسكناً مناسباً لزوجته وهذا حق لها يحقق لها استقلاليتها والمعيشة الحسنة، على أن يضم ما هو متعارف عليه بين الناس من أثاث وفراش وإدارات مختلفة للطعام والشراب وغير ذلك.
العدل بين الزوجات: أحل الله تعالى للزوج أن يتزوج أكثر أربع نساء في حالات، وشروط محدد، وهي من حقوق الزوجة المشروعة، وعلى رأسها العدل في المعاملة والمودة والحقوق الزوجية المفروضة شرعاً للزوجة من مبيت ومسكن، وغير ذلك.
حسن العشرة: ويتحقق ذلك بالمعاملة بالمعروف وتحمل بعضاً من أخطائها وإرشادها للصواب، وملاطفتها ومداعبتها بما يحقق لها السعادة والطمأنينة، ورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف قوله: “اسْتَوْصُوا بالنِّساءِ؛ فإنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِن ضِلَعٍ، وإنَّ أعْوَجَ شَيءٍ في الضِّلَعِ أعْلاهُ، فإنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وإنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أعْوَجَ، فاسْتَوْصُوا بالنِّساءِ”.
الحقوق المشتركة بين الزوجين
حق المعاشرة بالمعروف
الاستمتاع.
الإرث.
حفظ الأسرار وستر العيوب.
هناك بعض الحقوق الزوجية هي حق لكل من الزوجين وهي واجب عليه الالتزام به تجاه الشريك أيضاً، ومن هذه الحقوق والواجبات المشتركة نذكر:
حق المعاشرة بالمعروف: وهو حق وواجب على كل من الزوجين، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم وهذا الحق يشمل الكلام الطيب والأسلوب الحسن وحفظ اللسان عن الكلام السيء حفظ اليد عن الأفعال الضارة، ويجب على كل من الزوجين أن يكون حريصاً على المعاشرة الطيبة وعدم الظلم، وعند الالتزام بهذا الحق تكون الحياة الزوجية ناجحة وسعيدة.
الاستمتاع: أحل الله تعالى على الرجل والمرأة الاستمتاع كل منهما بالآخر بالزواج فقط وحرمه بخلاف ذلك، وهو من الحقوق المشتركة والمفروضة لكلا الزوجين.
الإرث:من حق الزوج أن يرث زوجته عند وفاتها ومن حقها أيضاً أن ترثه حال وفاته، قال تعالى في الاية 12 من سورة النساء: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.
حفظ الأسرار وستر العيوب: وهذه المبادئ مهمة جدا لاستمرار الحياة الزوجية بشكل سليم حيث يتقبل الزوجين بعضهما البعض بما حمل كل منهما، وصيانة السر وعدم إخراج مشاكلهم خارج إطار المنزل، وعند تحقيق هذا الحق والالتزام به تكون الحياة الزوجية أفضل.
الحكمة من تقديم حق الزوج على الوالدين
إن حق الزوج على الزوجة هو من أعظم الحقوق، وهو مقدم على حق الأبوين ما دام هذا الأمر ليس في معصية.
بدليل قوله تعالى في الآية 36 من سورة الأحزاب: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا}، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب، والسبب في تعظيم حق الزوج وتقديمه على حق الأبوين هو:
في فترة ما قبل الزواج حق الوالدين أعظم كونهم من ينفق ويعيل بابنتهم ويتدبر كامل أمورها لكن بعد الزواج يصبح الزوج هو مسؤول الإنفاق والكسوة والإطعام والعلاج وغير ذلك على الزوج فكان حقه لذلك مقدماً.
يقدم الزوج الإشباع المادي والعاطفي، والجنسي لزوجته مما يعظم حقه.
الحفاظ على الأسرة من التفكك والانهيار فالزوج هو السند الحقيقي للزوجة يساعدها في تصويب أخطاءها والتصرف بشكل سليم فهي يصعب عليها ذلك أحياناً كونها مخلوق عاطفي جداً.
وجوب الطاعة في غير معصية لله: من حق الزوج على زوجته أن تطيعه بكل ما تستطيعه ويرضي الله ويحب، فالرجل قوام على زوجته بالأمر والتوجيه لأن الله جل وعلا كلفه بأمور مادية متعددة َومنحه بعض الخصائص الجسمية والعقلية، قال تعالى في كتابه الحكيم في الآية الرابعة بعد الثلاثين من سورة النساء: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ} والمراد بالقوامة هنا أن الرجل هو المسؤول عن الأمر والتوجيه والرعاية، ولكن لا يمتد ذلك لاذلالها واستعبادها.
تمكين الزوج من الاستمتاع: من الواجب على الزوجة أن تسلم نفسها لزوجها إذا كانت أهلاً للجماع، وتقع في المحظور إذا تمنعت بدون عذر شرعي مثل المرض أو الحيض أو الصيام وغير ذلك، وقد ورد في الحديث الشريف قول النبي عليه الصلاة والسلام: “إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهِ فأبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ”.
عدم الإذن بدخول من يكره الزوج دخوله إلى المنزل: من الحقوق المشروعة في الإسلام على زوجته ألا تدخل منزلهما من لا يحب ويرغب بحضوره وغيابه مهما كانت صفته، ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: “لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أنْ تَصُومَ وزَوْجُها شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ، ولا تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إلَّا بإذْنِهِ، وما أنْفَقَتْ مِن نَفَقَةٍ عن غيرِ أمْرِهِ فإنَّه يُؤَدَّى إلَيْهِ شَطْرُهُ”.
عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج: أقر الإسلام للزوج من الحقوق إلا تغادر زوجته المنزل إلا بإذنه، وعلمه مهما كانت الدواعي والأسباب.
التأديب: ويحق للرجل تأديب زوجته عند عدم اطاعته بما يرضي الله جل وعلا سلطانه، ويكون التأديب بالهجر.
خدمة الزوجة لزوجها: وتكون خدمة الزوجة لزوجها بالمعروف، مع العلم أن طريقة الطاعة تختلف من امرأة لأخرى، ويجب على الزوجة المحافظة على مال زوجها، وعدم الشكوى، والتذمر من حالته المعيشية، وألا تخبر أهله أو أهلها بمشاكلهم.
أقر الإسلام حقوقاً للزوجة على زوجها وأوجب على الزوج الالتزام بها بما يضمن لها حياة زوجية هانئة، ومن حقوق الزوجة على الزوج:
المهر: وهو من الحقوق الواجبة شرعا للزوجة على زوجها ويثبت في عقد الزواج وقد شرعه الله تعالى إكراماً للمرأة، ولا يحق لأحد أخذ منه شيئاً إلا برضاها، ومن الجائز لوالدها أخذ جزء من المهر بما لا يضر بابنته، ومن المستحب أن تخفف المرأة من مهرها بما تيسر، واستطاعة الزوج، والمبالغة بقيمة المهر غير جائز شرعاً.
النفقة: ومن حق الزوجة ان ينفق زوجها عليها وألا يبخل أو يبذخ بالاسراف، كيلا تمتد عينها إلى بيوت نعمت بملذات حرمت منها بسبب بخل زوجها، ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: “يا رسولَ اللَّهِ، ما حقُّ زَوجةِ أحدِنا علَيهِ؟، قالَ: أن تُطْعِمَها إذا طَعِمتَ، وتَكْسوها إذا اكتسَيتَ، أوِ اكتسَبتَ، ولا تضربِ الوَجهَ، ولا تُقَبِّح، ولا تَهْجُرْ إلَّا في البَيتِ”.
المسكن: يجب على الزوج أن يوفر مسكناً مناسباً لزوجته وهذا حق لها يحقق لها استقلاليتها والمعيشة الحسنة، على أن يضم ما هو متعارف عليه بين الناس من أثاث وفراش وإدارات مختلفة للطعام والشراب وغير ذلك.
العدل بين الزوجات: أحل الله تعالى للزوج أن يتزوج أكثر أربع نساء في حالات، وشروط محدد، وهي من حقوق الزوجة المشروعة، وعلى رأسها العدل في المعاملة والمودة والحقوق الزوجية المفروضة شرعاً للزوجة من مبيت ومسكن، وغير ذلك.
حسن العشرة: ويتحقق ذلك بالمعاملة بالمعروف وتحمل بعضاً من أخطائها وإرشادها للصواب، وملاطفتها ومداعبتها بما يحقق لها السعادة والطمأنينة، ورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف قوله: “اسْتَوْصُوا بالنِّساءِ؛ فإنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِن ضِلَعٍ، وإنَّ أعْوَجَ شَيءٍ في الضِّلَعِ أعْلاهُ، فإنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وإنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أعْوَجَ، فاسْتَوْصُوا بالنِّساءِ”.
الحقوق المشتركة بين الزوجين
حق المعاشرة بالمعروف
الاستمتاع.
الإرث.
حفظ الأسرار وستر العيوب.
هناك بعض الحقوق الزوجية هي حق لكل من الزوجين وهي واجب عليه الالتزام به تجاه الشريك أيضاً، ومن هذه الحقوق والواجبات المشتركة نذكر:
حق المعاشرة بالمعروف: وهو حق وواجب على كل من الزوجين، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم وهذا الحق يشمل الكلام الطيب والأسلوب الحسن وحفظ اللسان عن الكلام السيء حفظ اليد عن الأفعال الضارة، ويجب على كل من الزوجين أن يكون حريصاً على المعاشرة الطيبة وعدم الظلم، وعند الالتزام بهذا الحق تكون الحياة الزوجية ناجحة وسعيدة.
الاستمتاع: أحل الله تعالى على الرجل والمرأة الاستمتاع كل منهما بالآخر بالزواج فقط وحرمه بخلاف ذلك، وهو من الحقوق المشتركة والمفروضة لكلا الزوجين.
الإرث:من حق الزوج أن يرث زوجته عند وفاتها ومن حقها أيضاً أن ترثه حال وفاته، قال تعالى في الاية 12 من سورة النساء: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.
حفظ الأسرار وستر العيوب: وهذه المبادئ مهمة جدا لاستمرار الحياة الزوجية بشكل سليم حيث يتقبل الزوجين بعضهما البعض بما حمل كل منهما، وصيانة السر وعدم إخراج مشاكلهم خارج إطار المنزل، وعند تحقيق هذا الحق والالتزام به تكون الحياة الزوجية أفضل.
الحكمة من تقديم حق الزوج على الوالدين
إن حق الزوج على الزوجة هو من أعظم الحقوق، وهو مقدم على حق الأبوين ما دام هذا الأمر ليس في معصية.
بدليل قوله تعالى في الآية 36 من سورة الأحزاب: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا}، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب، والسبب في تعظيم حق الزوج وتقديمه على حق الأبوين هو:
في فترة ما قبل الزواج حق الوالدين أعظم كونهم من ينفق ويعيل بابنتهم ويتدبر كامل أمورها لكن بعد الزواج يصبح الزوج هو مسؤول الإنفاق والكسوة والإطعام والعلاج وغير ذلك على الزوج فكان حقه لذلك مقدماً.
يقدم الزوج الإشباع المادي والعاطفي، والجنسي لزوجته مما يعظم حقه.
الحفاظ على الأسرة من التفكك والانهيار فالزوج هو السند الحقيقي للزوجة يساعدها في تصويب أخطاءها والتصرف بشكل سليم فهي يصعب عليها ذلك أحياناً كونها مخلوق عاطفي جداً.