كيف نجحت الحكومة؟
مستشفى مادبا مثال على خطوة كهذه، فسيرى النور بعد ١٠ سنوات من الانتظار ومحاولات العثور على آلية تمويل وأفضل وسيلة للتنفيذ، لكن كيف تم ذلك؟.
هذه الحكومة جادة في منح القطاع الخاص الدور الأكبر في قيادة النمو وفي هذه الخطوة جاءت بما هو غير مألوف، فوجدت الحل اخيرا فاستخدمت أدوات موجودة لكنها لم تستغل وهي من المرات المعدودة التي تجد فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص أقداما تمشي على الأرض بعيدا عن التنظير وحدود المشورة إلى مشاريع على الأرض..
قبل أيام وقعت الحكومة اتفاقيتين تخصان مسشفى مادبا الحكومي الذي سينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص الأردني والعربي بعد ان تأخر إنشاؤه لنحو 10 سنوات وسيكون بإدارة حكومية تماماً، ويوفر حوالي 260 سريراً، قابل للتوسع إلى 360 سريراً " ويكون منجزا خلال ثلاث سنوات
هذا استغلال مثالي لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر ذراع الحكومة صندوق الاستثمار الأردني.
في هذه الخطوة تغلبت الحكومة على معيقات التمويل فالمستشفى ينطوي على تكلفة كبيرة ومعروف ان إنشاء المستشفيات وتجهيز الأسرة يتكلف مئات الملايين من الدنانير.
المستشفى سيقوم بإنشائه ويمتلكه القطاع الخاص لكن ادارته ستسند إلى وزارة الصحة وستعود ملكيته إلى إلى الحكومة مع انتهاء مدة الاتفاقية والهدف من إسناد الإدارة إلى وزارة الصحة هو إبقاء الخدمات حكومية الطابع من حيث تكاليف العلاج وشمول المؤمنين به لكن بجودة وتجهيزات بمستوى عال.
مثل هذه الخطوة هي عتبة لإطلاق نماذج مماثلة من المشاريع تحت مظلة الشراكة بين القطاعين في الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية والنقل دون أن تتكلف الخزينة اية نفقات.
بمعنى ان الشراكة بين القطاعين صحيح أنها تقام على أساس أن الربح للمستثمر لكن ذلك يعني ايضا ان الحكومة تربح تمويلا لا يرتب عبئا على الخزينة وتربح في ذات الوقت مستشفى وبنية تحتية وخدمات متقدمة.
الاتفاقية الثانية خصصت لخدمات التحول الرقمي في المستشفيات التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية اما
اتفاقية إنشاء مستشفى مادبا الحكومي الجديد ستنفذه شركة خالد بن الوليد "كي بي دبليو" للاستثمار، التي تعمل في الأردن منذ ١٠ سنوات باستثمار يصل إلى 133 مليون دينار.
هذه معادلة لا تترك فيها الحكومة المهمة للقطاع الخاص، بل هي تمسك بها كمدير وكمراقب ومنظم يسترد الملكية في نهاية المطاف.
مستشفى مادبا مثال على خطوة كهذه، فسيرى النور بعد ١٠ سنوات من الانتظار ومحاولات العثور على آلية تمويل وأفضل وسيلة للتنفيذ، لكن كيف تم ذلك؟.
هذه الحكومة جادة في منح القطاع الخاص الدور الأكبر في قيادة النمو وفي هذه الخطوة جاءت بما هو غير مألوف، فوجدت الحل اخيرا فاستخدمت أدوات موجودة لكنها لم تستغل وهي من المرات المعدودة التي تجد فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص أقداما تمشي على الأرض بعيدا عن التنظير وحدود المشورة إلى مشاريع على الأرض..
قبل أيام وقعت الحكومة اتفاقيتين تخصان مسشفى مادبا الحكومي الذي سينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص الأردني والعربي بعد ان تأخر إنشاؤه لنحو 10 سنوات وسيكون بإدارة حكومية تماماً، ويوفر حوالي 260 سريراً، قابل للتوسع إلى 360 سريراً " ويكون منجزا خلال ثلاث سنوات
هذا استغلال مثالي لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر ذراع الحكومة صندوق الاستثمار الأردني.
في هذه الخطوة تغلبت الحكومة على معيقات التمويل فالمستشفى ينطوي على تكلفة كبيرة ومعروف ان إنشاء المستشفيات وتجهيز الأسرة يتكلف مئات الملايين من الدنانير.
المستشفى سيقوم بإنشائه ويمتلكه القطاع الخاص لكن ادارته ستسند إلى وزارة الصحة وستعود ملكيته إلى إلى الحكومة مع انتهاء مدة الاتفاقية والهدف من إسناد الإدارة إلى وزارة الصحة هو إبقاء الخدمات حكومية الطابع من حيث تكاليف العلاج وشمول المؤمنين به لكن بجودة وتجهيزات بمستوى عال.
مثل هذه الخطوة هي عتبة لإطلاق نماذج مماثلة من المشاريع تحت مظلة الشراكة بين القطاعين في الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية والنقل دون أن تتكلف الخزينة اية نفقات.
بمعنى ان الشراكة بين القطاعين صحيح أنها تقام على أساس أن الربح للمستثمر لكن ذلك يعني ايضا ان الحكومة تربح تمويلا لا يرتب عبئا على الخزينة وتربح في ذات الوقت مستشفى وبنية تحتية وخدمات متقدمة.
الاتفاقية الثانية خصصت لخدمات التحول الرقمي في المستشفيات التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية اما
اتفاقية إنشاء مستشفى مادبا الحكومي الجديد ستنفذه شركة خالد بن الوليد "كي بي دبليو" للاستثمار، التي تعمل في الأردن منذ ١٠ سنوات باستثمار يصل إلى 133 مليون دينار.
هذه معادلة لا تترك فيها الحكومة المهمة للقطاع الخاص، بل هي تمسك بها كمدير وكمراقب ومنظم يسترد الملكية في نهاية المطاف.