الأردنيون .. لن يتراجعوا!
رغم ضجيج الإقليم، وتقلبات العالم، ومطرقة التحديات التي لا تهدأ، يمضي الأردنيون في مشروعهم الوطني بلا تراجع، فطريقهم مرسوم برؤية واضحة وطموحة كما هي عزيمتهم واسمها"رؤية التحديث الاقتصادي" التي انطلقت منذ عامين، فلا تراجع ولا تردد.. ولا للتشكيك بقدرتنا على التنفيذ، فما هي رسالتنا للعالم؟
اليوم، ومع الاستعداد لبدء المرحلة الثانية من تنفيذ الرؤية للأعوام 2026–2029 في الديوان الملكي يبعث الأردنيون برسالة لا لبس فيها، عنوانها لا عودة إلى الوراء، فرؤيتنا ليست مجرد خطة على ورق، بل مسار إصلاحي شارك في رسمه أكثر من 500 خبير واقتصادي وأكاديمي وإعلامي ورجل أعمال، وجميعهم من قلب هذا الوطن، فالجميع يعمل، والتقييم جار، والتعديل وارد، والهدف مواكبة ما يحدث في عالم سريع التغير.
ولمن يسأل عن النتائج، وماذا تحقق خلال فترة "تنفيذ الرؤية" فالأرقام هي التي ترد وليس أنا، فمنذ انطلاق البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية في بداية 2023، أنجزت الحكومة ما نسبته 32.4% تقريبا من أولويات البرنامج. نعم، 177 أولوية تم تنفيذها، فيما لا تزال 342 أولوية قيد التنفيذ، بنسبة إنجاز تقارب 63%، وهل يخفى على أحد ما واجهته المملكة من تحديات خلال العاميين الماضيين.
ورغم صعوبة المهمة، فإن 3.9% فقط من الأولويات تأخرت، بينما 4 أولويات لم يبدأ العمل بها بعد، وهي تعتبر نسبة متدنية ولا تقلل من حجم ما أنجز، في ظل ظروف قاهرة وتحديات كبيرة منها الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان على غزة الذي لم يتوقف بعد.
العمل يمضي بوتيرة موزونة على ثمانية محركات اقتصادية، تتصدرها "الصناعات عالية القيمة" و"الخدمات المستقبلية"، يليها "الريادة والإبداع"، وصولا إلى "نوعية الحياة"و"الأردن وجهة عالمية"و"الاستثمار" والبيئة المستدامة، فلكل محرك أولوياته، وجدول زمني محسوب، وبإشراف مباشر ومتابعة حثيثة لا تكاد تتوقف من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين.
ومنذ إطلاق الرؤية دخل الأردن مرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على التخطيط لا الارتجال،وعلى التنفيذ لا على التباطؤ أو التأخير،ففي عام 2023، خصصت الحكومة 670 مليون دينار لتمويل برامج الرؤية، وارتفع المبلغ إلى 734 مليون دينار في 2024.
خلاصة القول، كما نقول دائما،لا يكفي أن نشيد بما تحقق فقط، فالمطلوب الان مشاركة من الجميع الحكومة،والقطاع الخاص، المواطن، الإعلام، والمجتمع المدني، فالرؤية ليست ملكا للحكومة وحدها، بل مشروع دولة بأكملها، لن يكتب له النجاح إلا بتكامل الأدوار وتوحيد الجهود، وبالمجمل الأردنيون لن يتراجعوا... لأنهم لم يتعودوا التراجع.
اليوم، ومع الاستعداد لبدء المرحلة الثانية من تنفيذ الرؤية للأعوام 2026–2029 في الديوان الملكي يبعث الأردنيون برسالة لا لبس فيها، عنوانها لا عودة إلى الوراء، فرؤيتنا ليست مجرد خطة على ورق، بل مسار إصلاحي شارك في رسمه أكثر من 500 خبير واقتصادي وأكاديمي وإعلامي ورجل أعمال، وجميعهم من قلب هذا الوطن، فالجميع يعمل، والتقييم جار، والتعديل وارد، والهدف مواكبة ما يحدث في عالم سريع التغير.
ولمن يسأل عن النتائج، وماذا تحقق خلال فترة "تنفيذ الرؤية" فالأرقام هي التي ترد وليس أنا، فمنذ انطلاق البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية في بداية 2023، أنجزت الحكومة ما نسبته 32.4% تقريبا من أولويات البرنامج. نعم، 177 أولوية تم تنفيذها، فيما لا تزال 342 أولوية قيد التنفيذ، بنسبة إنجاز تقارب 63%، وهل يخفى على أحد ما واجهته المملكة من تحديات خلال العاميين الماضيين.
ورغم صعوبة المهمة، فإن 3.9% فقط من الأولويات تأخرت، بينما 4 أولويات لم يبدأ العمل بها بعد، وهي تعتبر نسبة متدنية ولا تقلل من حجم ما أنجز، في ظل ظروف قاهرة وتحديات كبيرة منها الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان على غزة الذي لم يتوقف بعد.
العمل يمضي بوتيرة موزونة على ثمانية محركات اقتصادية، تتصدرها "الصناعات عالية القيمة" و"الخدمات المستقبلية"، يليها "الريادة والإبداع"، وصولا إلى "نوعية الحياة"و"الأردن وجهة عالمية"و"الاستثمار" والبيئة المستدامة، فلكل محرك أولوياته، وجدول زمني محسوب، وبإشراف مباشر ومتابعة حثيثة لا تكاد تتوقف من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين.
ومنذ إطلاق الرؤية دخل الأردن مرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على التخطيط لا الارتجال،وعلى التنفيذ لا على التباطؤ أو التأخير،ففي عام 2023، خصصت الحكومة 670 مليون دينار لتمويل برامج الرؤية، وارتفع المبلغ إلى 734 مليون دينار في 2024.
خلاصة القول، كما نقول دائما،لا يكفي أن نشيد بما تحقق فقط، فالمطلوب الان مشاركة من الجميع الحكومة،والقطاع الخاص، المواطن، الإعلام، والمجتمع المدني، فالرؤية ليست ملكا للحكومة وحدها، بل مشروع دولة بأكملها، لن يكتب له النجاح إلا بتكامل الأدوار وتوحيد الجهود، وبالمجمل الأردنيون لن يتراجعوا... لأنهم لم يتعودوا التراجع.