"بشائر تجارية" .. من واشنطن

من واشنطن، تلوح في الأفق ملامح اتفاق تجاري جديد بين الأردن والولايات المتحدة، قد يعلن عنه خلال الأيام أو حتى الساعات القليلة المقبلة، وسط مؤشرات إيجابية وتفاؤل رسمي باتمام هذا الاتفاق بما يساهم في دفع التبادل التجاري بين البلدين للنمو، فهل ننجح بعقد اتفاق جديد يعيد الروح لصادراتنا ؟.حسب المعلومات الاولية ورغم أن التفاصيل لم تعلن بعد، إلا أن جوهر الاتفاق يدور حول تخفيضات جمركية متبادلة، بما يعيد التوازنللعلاقات الاقتصادية ما بين البلدين، فبعد أن رفعت واشنطن مؤخرا الرسوم الجمركية على معظم وارداتها من مختلف الدول، ومن بينها الأردن، تطبيقا لمبدأ "المعاملة بالمثل"، ما كان لهذه الخطوة انعكاسات سلبية على صادراتنا لها، ولا سيما قطاع النسيج.الرسوم الأمريكية التي تم فرضت على هذه الصادرات ارتفعت من 10% إلى 20%، ما جعل من الحكومة التحرك سريعا لاعادتها الى ماكانت عليه او اقل من ذلك، فبحسب المعطيات سيشمل الاتفاق تخفيض الرسوم الأردنية على السيارات ذات المنشأ الأمريكي التي تخضع حالياً لرسوم تبلغ 40%، مقابل تخفيض أو إعادة النظر في الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السلع الأردنية.السوق الأمريكية تعد من أهم الأسواق المستقبلية للصادرات الأردنية، حيث تتجاوز قيمة الصادرات إليها 2.3 مليار دولار سنوياً، معظمها في قطاعات النسيج، والأسمدة، والصناعات الدوائية، والهندسية، في حين تبلغ قيمة الواردات من الولايات المتحدة نحو 1.5 مليار دولار سنوياً.وفي الوقت الذي لا تفرض فيه المملكة رسوما جمركية على معظم السلع الأمريكية، باستثناء المركبات، فإن خفض الرسوم المتبادلة قد يعيد التوازن التجاري، ويعزز من تنافسية المنتج الأردني بالسوق الأمريكي، في ظل ما يوفره هذا السوق من فرص نمو كبيرة أمام الصناعة الأردنية.الأهم من ذلك، أن الدخول إلى السوق الأمريكي برسوم تفضيلية يمثل جاذبا حقيقيا للاستثمارات الخارجية التي تبحث عن أسواق كبرى وقنوات تصدير مضمونة، وهذا ما يمكن أن يتحقق مع إنجاز هذا الاتفاق، الذي نتمى ان يتحقق باسرع وقت وان يتم الاعلان عنه.خلاصة القول، ما تسعى إليه الحكومة حاليا من خلال"فريقها الاقتصادي"المتواجد حاليا في واشنطن لمناقشة معالم الاتفاق الجديد،ليس مجرد اتفاق تجاري، بل خطوة استراتيجية هدفها حماية وتنمية الصادرات، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وتكريس الأردن كبوابة اقتصادية لأحد أكبر اقتصادات العالم، لهذا إذا ما نجحنا في انجاز هذا الاتفاق، فانه سيسجل كإنجاز نوعي يحسب للحكومة.