الساكت: الصناعة الأردنية أثبتت أنها خط الدفاع الأول في الأزمات
للعلّم - أكد عضو غرفة صناعة عمان، المهندس موسى الساكت، أن الصناعة الوطنية أظهرت كفاءتها العالية خلال الحرب الإقليمية الأخيرة التي دارت على مدار 12 يومًا بين إيران والاحتلال، مشيرًا إلى أن استقرار السوق الأردني في ظل تصاعد التوتر الإقليمي دليل واضح على أن الصناعة الأردنية أصبحت ركيزة حقيقية في حماية الاقتصاد الوطني وضمان الأمن السلعي للمواطن.
وأوضح الساكت أن ما جرت عليه العادة في السابق، من تسجيل ارتباك في الأسواق مع أي أزمة إقليمية أو عالمية، سواء على مستوى الأسعار أو وفرة السلع، لم يحدث هذه المرة رغم طبيعة الحرب وحدّتها الجيوسياسية. وأضاف أن الأسواق الأردنية لم تشهد أي حالة من نقص السلع، كما لم يتم رصد ارتفاع غير مبرر في الأسعار أو سلوك استهلاكي اندفاعي، وهو ما يعكس نضجًا في أداء السوق من جهة، ويعزز الثقة بالإنتاج الوطني من جهة أخرى.
واعتبر أن هذه الأزمة تمثل نموذجًا مصغرًا لما يمكن أن تكون عليه الصناعة الأردنية إذا ما وُضعت ضمن استراتيجية وطنية طويلة المدى، تعزز من مكانتها كمصدر رئيسي للاكتفاء الذاتي، وقوة دعم للاقتصاد في مواجهة المتغيرات الخارجية، مشددًا على أن قدرة المصانع الأردنية على تأمين المواد الأساسية والمنتجات الغذائية والدوائية دون أي تأثر يُذكر، تكشف عن بُنية إنتاجية مرنة وكفؤة استطاعت أن تعمل بصمت، ولكن بكفاءة عالية.
وأشار إلى أن هذه التجربة ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لتجارب سابقة، خصوصًا خلال جائحة كورونا، والتي كانت بمثابة جرس إنذار إيجابي أعاد تسليط الضوء على أهمية القطاع الصناعي، إلا أن ما جرى مؤخرًا يُعد خطوة أكثر نضجًا من حيث التنظيم والاستجابة وسرعة التأقلم، وهو ما يستدعي أن يُعاد النظر بعمق في السياسات الصناعية الحكومية من حيث الحوافز والتشريعات وتخفيض كلف الإنتاج، لا سيما في ما يتعلق بالطاقة والنقل والتمويل.
وأكد الساكت أن الصناعة الأردنية لم تعد فقط قطاعًا اقتصاديًا يوفر فرص عمل أو يساهم في الناتج المحلي، بل أصبحت ركيزة سيادية للأمن الاقتصادي والاجتماعي، وهي إحدى أدوات الدولة في مواجهة التحديات، وأن ما تحقق خلال الأيام الماضية لم يكن ليتحقق لولا وجود قاعدة صناعية راسخة وكفاءات وطنية قادرة على مواكبة الظروف، والتعامل مع التحديات دون الحاجة إلى تدخلات استثنائية.
وختم بالقول إن صمود الصناعة الأردنية في وجه أزمة بهذا الحجم رسالة للدولة ومؤسساتها الاقتصادية بأن المنتج الوطني ليس مجرد بديل في الأزمات، بل هو خيار استراتيجي دائم يجب تعزيزه، والرهان عليه ليس فقط في حالات التوتر، بل في بناء اقتصاد وطني مرن ومستقل ومستدام.
وأوضح الساكت أن ما جرت عليه العادة في السابق، من تسجيل ارتباك في الأسواق مع أي أزمة إقليمية أو عالمية، سواء على مستوى الأسعار أو وفرة السلع، لم يحدث هذه المرة رغم طبيعة الحرب وحدّتها الجيوسياسية. وأضاف أن الأسواق الأردنية لم تشهد أي حالة من نقص السلع، كما لم يتم رصد ارتفاع غير مبرر في الأسعار أو سلوك استهلاكي اندفاعي، وهو ما يعكس نضجًا في أداء السوق من جهة، ويعزز الثقة بالإنتاج الوطني من جهة أخرى.
واعتبر أن هذه الأزمة تمثل نموذجًا مصغرًا لما يمكن أن تكون عليه الصناعة الأردنية إذا ما وُضعت ضمن استراتيجية وطنية طويلة المدى، تعزز من مكانتها كمصدر رئيسي للاكتفاء الذاتي، وقوة دعم للاقتصاد في مواجهة المتغيرات الخارجية، مشددًا على أن قدرة المصانع الأردنية على تأمين المواد الأساسية والمنتجات الغذائية والدوائية دون أي تأثر يُذكر، تكشف عن بُنية إنتاجية مرنة وكفؤة استطاعت أن تعمل بصمت، ولكن بكفاءة عالية.
وأشار إلى أن هذه التجربة ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لتجارب سابقة، خصوصًا خلال جائحة كورونا، والتي كانت بمثابة جرس إنذار إيجابي أعاد تسليط الضوء على أهمية القطاع الصناعي، إلا أن ما جرى مؤخرًا يُعد خطوة أكثر نضجًا من حيث التنظيم والاستجابة وسرعة التأقلم، وهو ما يستدعي أن يُعاد النظر بعمق في السياسات الصناعية الحكومية من حيث الحوافز والتشريعات وتخفيض كلف الإنتاج، لا سيما في ما يتعلق بالطاقة والنقل والتمويل.
وأكد الساكت أن الصناعة الأردنية لم تعد فقط قطاعًا اقتصاديًا يوفر فرص عمل أو يساهم في الناتج المحلي، بل أصبحت ركيزة سيادية للأمن الاقتصادي والاجتماعي، وهي إحدى أدوات الدولة في مواجهة التحديات، وأن ما تحقق خلال الأيام الماضية لم يكن ليتحقق لولا وجود قاعدة صناعية راسخة وكفاءات وطنية قادرة على مواكبة الظروف، والتعامل مع التحديات دون الحاجة إلى تدخلات استثنائية.
وختم بالقول إن صمود الصناعة الأردنية في وجه أزمة بهذا الحجم رسالة للدولة ومؤسساتها الاقتصادية بأن المنتج الوطني ليس مجرد بديل في الأزمات، بل هو خيار استراتيجي دائم يجب تعزيزه، والرهان عليه ليس فقط في حالات التوتر، بل في بناء اقتصاد وطني مرن ومستقل ومستدام.