الذهب يتجاوز اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي في العالم
للعلّم - سجّل الذهب تقدماً لافتاً في مكانته ضمن الاحتياطيات الأجنبية العالمية، متجاوزاً اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي في محافظ البنوك المركزية حول العالم، وذلك مع ارتفاع أسعاره بشكل حاد وتزايد مشتريات البنوك المركزية.
وبحسب تقييم سنوي صادر عن البنك المركزي الأوروبي حول الدور الدولي لليورو، فقد بلغت حصة الذهب في الاحتياطيات الأجنبية العالمية نحو 20% بنهاية عام 2024، وفقاً للأسعار السوقية، مقارنة بـ 16% لليورو. في المقابل، واصل الدولار الأميركي تراجعه التدريجي، مسجلاً 46% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.
مشتريات قياسية من الذهب
ارتفعت عمليات شراء الذهب من قبل البنوك المركزية إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تجاوزت المشتريات السنوية للمؤسسات السيادية حاجز 1000 طن خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يمثل ضعف متوسط الشراء قبل عام 2022. ونتيجة لذلك، عادت حيازات البنوك المركزية من الذهب إلى مستويات لم تُسجل منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي.
ويعود جزء كبير من هذه الزيادة إلى التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي شهدها العالم، خصوصاً منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في عام 2022.
تأثير الحرب والعقوبات
أشار تقرير البنك المركزي الأوروبي إلى أن الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية قفز بشكل كبير بعد اندلاع الحرب، ولا يزال مرتفعاً حتى اليوم. وقد ساهمت العقوبات الغربية، لاسيما تجميد احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، في دفع العديد من البنوك المركزية إلى إعادة النظر في مدى اعتمادها على النظام المالي الغربي، لا سيما تلك التي تسعى للتحوّط من مخاطر جيوسياسية أو تضخمية.
نهاية الارتباط التقليدي
تقليدياً، يرتبط أداء الذهب سلباً بالعوائد الحقيقية، إذ تدفع العوائد المرتفعة المستثمرين نحو أصول مدرة للفائدة. إلا أن هذا النمط تغيّر منذ عام 2022، حيث واصلت البنوك المركزية شراء الذهب رغم ارتفاع أسعار الفائدة، في خطوة تعكس التحول في وظيفته كأداة للتحوط من العقوبات والمخاطر الجيوسياسية.
وخلص التقرير إلى أن الدول التي تجمعها علاقات جيوسياسية أوثق مع الصين وروسيا كانت من بين الأكثر نشاطاً في تعزيز احتياطياتها من الذهب، خاصة منذ الربع الأخير من عام 2021.
وبحسب تقييم سنوي صادر عن البنك المركزي الأوروبي حول الدور الدولي لليورو، فقد بلغت حصة الذهب في الاحتياطيات الأجنبية العالمية نحو 20% بنهاية عام 2024، وفقاً للأسعار السوقية، مقارنة بـ 16% لليورو. في المقابل، واصل الدولار الأميركي تراجعه التدريجي، مسجلاً 46% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.
مشتريات قياسية من الذهب
ارتفعت عمليات شراء الذهب من قبل البنوك المركزية إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تجاوزت المشتريات السنوية للمؤسسات السيادية حاجز 1000 طن خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يمثل ضعف متوسط الشراء قبل عام 2022. ونتيجة لذلك، عادت حيازات البنوك المركزية من الذهب إلى مستويات لم تُسجل منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي.
ويعود جزء كبير من هذه الزيادة إلى التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي شهدها العالم، خصوصاً منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في عام 2022.
تأثير الحرب والعقوبات
أشار تقرير البنك المركزي الأوروبي إلى أن الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية قفز بشكل كبير بعد اندلاع الحرب، ولا يزال مرتفعاً حتى اليوم. وقد ساهمت العقوبات الغربية، لاسيما تجميد احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، في دفع العديد من البنوك المركزية إلى إعادة النظر في مدى اعتمادها على النظام المالي الغربي، لا سيما تلك التي تسعى للتحوّط من مخاطر جيوسياسية أو تضخمية.
نهاية الارتباط التقليدي
تقليدياً، يرتبط أداء الذهب سلباً بالعوائد الحقيقية، إذ تدفع العوائد المرتفعة المستثمرين نحو أصول مدرة للفائدة. إلا أن هذا النمط تغيّر منذ عام 2022، حيث واصلت البنوك المركزية شراء الذهب رغم ارتفاع أسعار الفائدة، في خطوة تعكس التحول في وظيفته كأداة للتحوط من العقوبات والمخاطر الجيوسياسية.
وخلص التقرير إلى أن الدول التي تجمعها علاقات جيوسياسية أوثق مع الصين وروسيا كانت من بين الأكثر نشاطاً في تعزيز احتياطياتها من الذهب، خاصة منذ الربع الأخير من عام 2021.